قال هشام الشال -المنسق العام لحركة ثورة الغضب الثانية- إنه من غير المقبول انسحاب أعضاء لجنة الخمسين اعتراضا على وجود مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين، وعليهم المحاربة داخل اللجنة بشكل أكثر فاعلية حتى تلغى تلك المادة من الدستور، حتى لا يمرر الدستور ويكون كدستور الإخوان. وأكد "الشال " ل"البديل" فى تصريح خاص اليوم -الجمعة- أن الدستور الحالي لا يمكن أن يمرر وهناك مادة معيبة كتلك المادة، مشيرًا إلى أن القوى الثورية المتواجدة داخل"الخمسين" لابد أن تتوافق حول إلغاء تلك المادة القمعية التى تؤثر بشكل سلبي على المواطنين. كان الناشط السياسي أحمد دومة، قد دعا من وصفهم بالمنتمين لمعسكر الثورة داخل لجنة "الخمسين" المختصة بتعديل دستور 2012، إلى الانسحاب من اللجنة حال الإبقاء على النص الدستوري الخاص بمحاكمة المدنيين أمام المحاكمات العسكرية.