«عز الدين شكري» يطرح مبادرة لحل الأزمة تتضمن تنحي «مرسي» عن منصبه

طرح السفير السابق عز الدين شكري، عضو لجنة حماية المسار الديمقراطي والناطق الرسمي باسمها، مبادرة للخروج من الأزمة الراهنة، تسهم في رأب الصدع، حقنًا للدماء وإعادة جميع أبناء الشعب إلى طريق الديمقراطية.
وتتمثل المبادرة في أن يعلن الدكتور محمد مرسي تنحيه من منصبه نزولا على إرادة الشعب؛ اعتبارًا من أول يوليو 2013، ويعلن الدكتور محمد بديع، المرشد العام السابق حل جماعة الإخوان المسلمين، وتقديم بيان بكافة مصادر تمويلها الداخلية والخارجية منذ توليه منصبه وأوجه إنفاق هذا التمويل.
وشدد «شكري» على حسابه الخاص بموقع «فيس بوك»، اليوم لسبت، على ضرورة التزام حزب الحرية والعدالة بمبدأ المساواة بين المواطنين وبحقوق الإنسان الأساسية الواردة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتعهده بفصل أي عضو من أعضائه يدعو إلى ما يخالفها.
وتتضمن المبادرة أيضًا تقديم قيادات حزب الحرية والعدالة وأعضاء الجماعة اعتذارًا رسميًّا للشعب المصري على ما بدر منهم خلال السنوات الثلاث الماضية، من اعتداءات على حقوق المواطنين وحرياتهم وعلى مخالفتهم لتعهداتهم وللقواعد الدستورية التي انتخبوا وفقًا لها - على حد وصفه - وعلى وقوفهم ضد الإرادة الشعبية الجارفة التي عبرت عن نفسها في 30 يونيو، مقابل الإفراج عن أعضاء الجماعة المحبوسين ممن يثبت عدم تورطهم في أعمال قتل أو عنف أو تحريض.
وأضاف «شكري»: «يتم تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية بحيث يتضمن عقوبة الحرمان من مباشرة العمل السياسي لكل من يدعو لعدم المساواة أو الإخلال بحقوق المواطنين الأساسية، ويسمح لأعضاء جماعة الإخوان المفرج عنهم بمزاولة العمل السياسي بحرية بعد صدور هذا القانون، ويتم التحقيق في كل أعمال العنف التي وقعت منذ يناير 2011 في إطار عملية عدالة انتقالية سليمة».