قال كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، إن قرار مجلس الوزراء بتحديد الحد الأقصى للأجور في مصر "خطوة مهمة" ستعقبها خطوات أهم على طريق تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث إن القرار سيتم تنفيذه اعتبارا من يناير 2014. وأضاف أبو عيطة، في تصريح له، الخميس، حول توقيع اتفاقية عمل جماعية بين ممثلي العمال والإدارة بشركة «كريستال عصفور» بمشاركة الوزارة، أنه "تضمنت الموافقة على العلاوة الاجتماعية بنسبة 7% من الأجر الأساسي التأميني، وتصحيح وضع الإجازات، وعدم احتساب إجازة الوضع ضمن الإجازات المرضية، والعودة لنظام التأمين الصحي". كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة من وزارة القوى العاملة والهجرة؛ لفحص ومراجعة لائحة الحوافز المعمول بها في الشركة لإجراء التعديلات اللازمة، بما يحقق المصلحة المشتركة للعامل وصاحب العمل. وتضمنت الاتفاقية تعهد الشركة بعدم اتخاذ أي إجراءات عقابية ضد أي من العاملين بالشركة، جراء الاحتجاجات العمالية التي وقعت مع احتساب تلك الأيام من 10 إلى 13 نوفمبر الجاري إجازة مدفوعة الأجر تخصم من رصيد الإجازات. من جانبه، أوضح علاء عوض، المتحدث الرسمي للوزارة، أن "عددا من عمال الشركة التزموا بالاتفاق وعادوا إلى مواقع عملهم صباح الخميس، إلا أنه مازال هناك عدد من العمال مضربين عن العمل".