قال محمد سلماوي، المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن لجنة الصياغة انتهت في ساعة متأخرة، الثلاثاء، من مراجعة جميع مواد الدستور، فيما عدا مواد السلطة القضائية والقوات المسلحة. وأضاف سلماوي، في تصريح له الأربعاء، أن "الدستور في شكله الجديد سيزيد عن 200 مادة، منها 20 مادة مستحدثة لم ترد في الدساتير المصرية من قبل تتعلق معظمها بالحريات". وأشار المتحدث باسم لجنة الخمسين، إلى أن لجنة الخمسين انتهت من إقرار 120 مادة من هذه المواد التي أرسلتها اللجنة إلى لجنة الصياغة النهائية والمشكلة من لجنة الخبراء العشرة، ومقرري اللجان النوعية ومقرر لجنة الخمسين. كما أوضح محمد سلماوي، أن هذه اللجنة انتهت من عمل التعديلات الدستورية المطلوبة في بابي الحقوق والحريات وسيادة القانون، وهما الباب الثالث الخاص بالحقوق والحريات والواجبات العامة تمهيدًا لإعادتهما للجنة الخمسين للتصويت النهائي عليها.