وافق أعضاء شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، وموردو الأرز التموينى، على اقتراح وزير التموين، محمد أبو شادى، بالسماح لهم بالتصدير مقابل أن يقوموا بتوريد طن أرز لهيئة السلع مقابل طن تصدير، من دون الدخول فى المزايدة التى أعلنت عنها وزارة التجارة والصناعة لتصدير 100 ألف طن أرز مصرى للخارج. وأكد أعضاء الشعبة والموردون، خلال اجتماعهم مع الوزير، أمس، لبحث الآثار السلبية المترتبة على المزايدة التى أعلنت عنها وزارة التجارة والصناعة لتصدير الأرز، أن قرار وزير التجارة والصناعة بالإعلان عن مزايدة تصدير الأرز أدى إلى زيادة أسعار الأرز الشعير بالسوق المصرية، بلغت حوالى 500 جنيه فى الطن، بعد أن ارتفع سعر طن أرز الشعير من 1700 جنيه إلى 2200 جنيه، مما سيؤدى إلى امتناعهم عن توريد كميات الأرز التى تم التعاقد عليها مع الهيئة العامة للسلع التموينية خلال شهرى نوفمبر وديسمبر والمخصصة للبطاقات التموينية وهى حوالى 200 ألف طن أرز. وقال رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، رجب شحاتة، ل«الشروق»، إن الشعبة أرسلت مذكرتين لوزير التموين والتجارة الداخلية تطالب فيهما بفتح باب توريد طن لهيئة السلع التموينية مقابل طن تصدير للخارج. وأوضح شحاتة وجود فائض من الارز يقدر ب800 ألف طن زائدة عن الاستهلاك المحلى ومخصصات البطاقات التموينية، وأن قرار أبوشادى بفتح التصدير بالطريقة السالف ذكرها صائب 100٪، لتصريف المخزون وتوفير عملة صعبة البلاد فى أمس الحاجة لها الآن، من دون الإضرار فى الوقت نفسه بمخصصات التموين.