حدد الجيش السوري الحر شروطا للمشاركة في مؤتمر «جنيف 2» المزمع عقده لحل الأزمة السورية، أبرزها تشكيل هيئة انتقالية بصلاحيات كاملة ومحاكمة "مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري". يأتي هذا الموقف، تزامنا مع إعلان الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية موافقته المشروطة على المشاركة في «جنيف 2»، وأنها ستتشاور "مع قوى الثورة في الداخل والمهجر حول قرارها". وقال مجلس القيادة العسكرية العليا لهيئة الأركان في الجيش السوري الحر، خلال بيان له الإثنين، إن "ما هو مطروح لمؤتمر جنيف 2 إلى الآن يفتقر للرؤية الواضحة، وللآليات المناسبة، ولكل ما يوحي بإمكانية التوصل إلى نتائج ملموسة". وأعلن المجلس العسكري، ترحيبه "بأي حل سياسي يستند الى توفير البيئة والمناخ المناسبين لنجاحه"، محددا سلسلة من الخطوات الواجبة لذلك، أبرزها "الإعلان بشكل واضح وصريح أن هدف المؤتمر هو تشكيل حكومة وطنية انتقالية كاملة الصلاحيات على كل أجهزة الدولة بما فيها الجيش". وطالب الجيش الحر ب"الإعلان عن وقف العمل بالدستور الحالي، وتوافر موافقة أولية على تنحي الأسد عن السلطة"، داعيا إلى "وضع جدول زمني محدد لمراحل التفاوض تحت الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة الذي يجيز استخدام القوة".