قال الأنبا أنطونيوس عزيز، ممثل الكنيسة الكاثوليكية في لجنة الخمسين، مساء الأحد: إن ما تردد عن وجود خلاف حول مواد الهوية والمادة 219 التي تفسر الشريعة الإسلامية بين ممثلي الكنائس وممثلي حزب النور والأزهر «غير صحيح ومن صناعة الإعلام»، مشيرًا إلى أن هناك اختلافات بسيطة في الصياغة. وأضاف «أنطونيوس» ل«بوابة الشروق»، الأحد، أن المادة 219 لم تطرح للنقاش من الأساس، ولم يتم التحدث عنها، وأن لجنة العشرة أقرت بإلغائها في المسودة التي أعدتها، وجميع أعضاء اللجنة مقتنعون بعدم جدوى المادة، خاصة أن إقرارها في الدستور الماضي جاء ضد رغبة الأزهر. وحول إقرار المادة 219 في ديباجة الدستور، أشار إلى أنه يمكن أن تضاف جملة من المحكمة الدستورية تشرح ما هي مبادئ الشريعة الإسلامية، مضيفًا أن الدستور الجديد يضمن الكثير من حقوق الأقباط. ونفى «أنطونيوس» أن يكون قد هدد بالانسحاب أو أن تكون الكنيسة الكاثوليكية، قدمت مذكرة للجنة الخمسين اعتراضًا على إقرار مواد الهوية، موضحًا أنه ليس لديه علم بالمذكرة التي أرسلها الأنبا بولا لعمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين. وكان الأنبا بولا، ممثل الكنيسة الأرثوذكسية بلجنة الخمسين، تقدم بمذكرة إلى عمرو موسى، رئيس اللجنة، اعتراضًا منه على طريقة عمل اللجنة، قال خلالها: «بدأت أشعر بإحباط شديد وأصبحت غير قادر على مواجهة نفسي لمنعها من الخروج إلى الإعلام أو للشعب القبطي، للتعبير عما أراه تغليبًا لرأي فصيل معين دون مراعاة لمشاعر فصيل كبير تحمل الكثير على مدى عقود، وتحمل أكثر من الكل ما بعد ثورة 30 يونيو وأعني بذلك أقباط مصر».