مذكرة الكنيسة ل«عمرو موسى»: الطابع السلفى غلب على الدستور

الكنيسة: نطالب بإلغاء أى تفسير لمبادئ الشريعة.. والنص المقترح من الأزهر والسلفيين يعتبر «المسيحى» كافراً

أرسلت الكنيسة الأرثوذكسية، مذكرة إلى عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، تطالبه بإلغاء أى تفسير لكلمة مبادئ الشريعة الإسلامية، بما فى ذلك الديباجة، أو الالتزام بتفسيرها طبقاً لما ورد فى نصوص المحكمة الدستورية العليا، مشيرة إلى أن النص المقترح إضافته فى الديباجة، الذى أتى من لجنة الصياغة يعتبر أن «المسيحى مواطن من الدرجة الثانية لاعتباره كافراً، وعليه ينبغى معاملته أمام القانون ككافر».
وقالت الكنيسة فى المذكرة التى حصلت «الوطن» على نسخة منها: إن المسودة الأولية لمواد الهوية التى أصدرتها لجنة الصياغة، غلب فيها الرأى السلفى على دستور مصر، حيث جرى إلغاء عبارة «مدنية» فى المادة الأولى بالدستور تغليباً لرأى 4 أعضاء، هم ممثلو الأزهر والسلفيون، على باقى الأعضاء العشرة بلجنة المقومات الأساسية، وجرى تعديل عبارة «غير المسلمين» بعبارة «المسيحيين واليهود» فى المادة الثالثة بالدستور تغليباً لنفس النسبة، كما أضيفت فقرة معدّلة فى المادة الرابعة الخاصة بالأزهر لم تكن موجودة أصلاً فى تقرير لجنة الخبراء، وهى مأخوذة عن دستور 2012، تغليباً لرأى ممثلى الأزهر فقط، رغم رفض جميع أعضاء اللجنة بمن فيهم ممثلو الكنائس. وانتقدت الكنيسة الأسلوب الذى جرى اتباعه داخل لجنة المقوّمات الأساسية أثناء عرض تلك المواد، عن طريق رئيس اللجنة، من خلال سرعة العرض والإقرار دون النظر لطلب ممثلى الكنائس للتحدث عبر رفع الأيدى، فضلاً عما نُشر فى وسائل الإعلام من وجود صيغة جرى الاتفاق عليها بين الأزهر والسلفيين كنص بديل للمادة «219» توضع فى ديباجة الدستور، وهو الأمر الذى يشير إلى وجود اتفاقات تمرّر دون الرجوع لممثلى الكنائس من أجل إرضاء السلفيين ودون مراعاة للشارع القبطى ودون النظر للتأثير السلبى لهذا النص على المسيحيين فى مصر، لأن النص المقترح إضافته فى الديباجة يعتبر أن «المسيحى مواطن من الدرجة الثانية لاعتباره كافراً وعليه ينبغى معاملته أمام القانون ككافر».
وقال الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها وممثل الكنيسة بلجنة الخمسين، ل«الوطن»: إن الكنيسة وضعت 4 شروط لاستمرارها فى اللجنة وإلا سننسحب فوراً وهى: «إلغاء المادة 219، وإن كان يرغب البعض فى تفسير لمبادئ الشريعة الإسلامية فنحن نرحب بأى نص للمحكمة الدستورية العليا، وغير ذلك فنحن نعلن رفضنا له، ثانياً نرفض الفقرة المقترحة فى مادة الأزهر، التى تنص على أن مرجعية الأزهر فى الشئون الإسلامية، لأنها تحوى بذلك مرجعيتها فى تفسير الشريعة الإسلامية، وشرطنا للموافقة على تلك المادة أن يرسل الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، خطاباً رسمياً للجنة الخمسين يتم إدماجه فى الدستور بأن معنى الشئون الإسلامية لا يحوى تعريف الشريعة الإسلامية، ثالثاً النص على مادة مجلس كنائس مصر كشخصية اعتبارية عامة بالدستور، رابعاً النص على التمييز الإيجابى للأقباط والمرأة والشباب فى التمثيل البرلمانى».