الأنبا بولا: مواد الهوية سلفية.. وتفسير المادة الثانية بالدستور «قهر لنا»

هدد ممثل الكنيسة الأرثوذكسية بلجنة الخمسين، الأنبا بولا، بالانسحاب من اللجنة، اليوم الأربعاء، اعتراضا على صياغات مواد الهوية، وفى مقدمتها مقترح بوضع تفسير لمبادئ الشريعة الإسلامية فى ديباجة الدستور.
وقال الأنبا بولا، فى تصريحات على هامش اجتماع اللجنة المغلق اليوم، إن ممثلى الكنيسة لم يكونوا جزءا من الاتفاق الذى تم بين ممثلى الأزهر وحزب النور حول مواد الهوية، مجددا رفضه لوضع أى تفسير لمبادئ الشريعة فى ديباجة الدستور، مضيفا «هذا الاتفاق أو التوافق فرض علينا دون مناقشتنا».
كانت لجنة الخمسين أقرت مواد الهوية فى اجتماعها مطلع هذا الأسبوع، فى الوقت الذى قال فيه عمرو موسى، رئيس اللجنة، إنه جار النقاش للوصول إلى توافق حول تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية، ووضعها فى ديباجة الدستور، استنادا إلى التعريف الذى أقرته المحكمة الدستورية، وليس وفق ما تضمنته المادة 219، المحذوفة من مسودة لجنة الخبراء.
وأضاف الأنبا بولا أن قرار الانسحاب سيكون نهائيا إذا تم تجاهل مطلبه بعدم النص على تفسير للشريعة، واصفا الباب الأول من الدستور بأنه «سلفى تماما»، متابعا «لقد تم قهرنا، فليس لنا علاقة به، ولن نكمل إذا وضع تفسير للمبادئ فى الديباجة».
وقالت مصادر باللجنة إن ممثلى الكنيسة وافقوا، خلال الاجتماع، على المادة الثانية كما هى دون إضافة، بعد أن وافق مفتى الجمهورية شوقى علام على نص المادة، فى الوقت الذى لم تناقش فيه المادة 219 بالجلسة التى خصصت لاستكمال مواد الباب الأول المتعلقة بالمقومات الأساسية للمجتمع.
من جانبه، قال محمد سلماوى، المتحدث باسم لجنة الخمسين، إن الأنبا بولا أبدى موافقته سابقا على مواد الهوية، خلال جلسة التصويت، كما أنه أعلن تأييده للإبقاء على فقرة احتكام «المسيحيين واليهود» لشرائعهم، بالمادة الثالثة، بدلا من فقرة «غير المسلمين»، وذلك استجابة لمطلب الأزهر.