تقدم الأنبا بولا ممثل الكنيسة الأرثوذكسية بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، بمذكرة من أربع صفحات إلى عمرو موسى رئيس اللجنة، اعتراضا منه على طريقة عمل اللجنة، وخاصة الاجتماعات المصغرة التي عقدها رئيس اللجنة مع ممثلي الأزهر وحزب النور للتوافق على مواد الهوية، دون حضور ممثلي الكنيسة، واعتراضا على تغير لجنة الصياغة في مضمون المواد التي تم إقرارها داخل اللجان النوعية. وأضاف «بولا»، في مذكرته التي تقدم بها الأربعاء الماضي، "بالرغم من هذا الشرف إلا أنني بدأت أشعر بإحباط شديد وأصبحت غير قادر على مواجهة نفسي لمنعها من الخروج إلى الإعلام أو للشعب القبطي، للتعبير عما أراه تغليبا لرأي فصيل معين دون مراعاة لمشاعر فصيل كبير تحمل الكثير على مدى عقود، وتحمل أكثر من الكل ما بعد ثورة 30 يونيو وأعني بذلك أقباط مصر". وأكد،: "تم الاتفاق على بعض المواد من خلال الأغلبية، إلا أنه تم تعديلها وفوجئنا في مساء الجمعة 1 /11 بوصول التقرير النهائي من لجنة الصياغة والذي تم دراسته في لجنة الخمسين والخاص بمواد لجنة الدولة والمقومات متضمنا ما يسمى بمواد الهوية وفقا لرؤية الطرف الآخر قبل عرضه علينا كطرف ثان في التوافق، ورأينا في ذلك نوعا من فرض الأمر الواقع وربما كنتم حسني النية ربما لضيق الوقت وربما لتصوركم أننا لن نعترض على شئ". ولقراءة المذكرة، اضغط على الرابط التالي: