وزير التخطيط: سداد 1.4 مليار جنيه مستحقات المقاولين قبل نهاية نوفمبر

قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط: إنه تم سداد نحو 700 مليون جنيه مستحقات المقاولين خلال الشهر الماضي، مشيرًا إلى أنه وخلال الأسبوعين القادمين سيتم سداد نحو 700 مليون جنيه للمقاولين العاملين لدى السكة الحديد؛ ليصل إجمالي المسدد قبل نهاية نوفمبر الجاري نحو إلى 1.4 مليار جنيه.
وقال «العربي»، خلال اجتماع مع الصحفيين اليوم السبت: إن الوزارة تعمل على سداد نحو 2 مليار جنيه مستحقات المقاولين قبل نهاية ديسمبر المقبل؛ لتكون المرة الأولى في مصر التي يتم سداد المستحقات فيها خلال النصف الأول من العام المالي.
وأضاف أنه كان يتم سداده خلال الربع الأخير من السنة المالية من مخصصات جهات الإسناد، لافتًا إلى أنه خلال العام الجاري تم تغيير المنظومة وتمويلها من قبل الحكومة لتنفيذ المشروعات لتكون داعمة للاقتصاد في قطاع التشييد والبناء لارتباطه بجميع قطاعات الاقتصاد، ونوه بأن بدء تنفيذ مشروعات الخطة العاجلة اعتبارًا من شهر أكتوبر الماضي وحتى قبل 30 يونيو.
وأظهر أن الحكومة خصصت في الخطة العاجلة توصيل الغاز الطبيعي ل800 ألف وحدة سكنية بمحافظات الجمهورية، مشيرًا إلى إنهاء نحو 1500 وحدة سكنية.
ولفت إلى أن زيادة مصاريف الصيانة لتصل إلى 4.8 مليار جنيه لصيانة المياه والصرف الصحي سيكون له رد فعل إيجابي على تنشيط الاقتصاد وتقليل معدلات البطالة والتي ارتفعت من 9% لتصل إلى ما يزيد على 13% وبين الشباب تجاوزت 30% بطالة ظاهرية في الفئة من 15 إلى 29 عامًا.
وأشار العربي إلى مساندة الحكومة للاستثمارات الخاصة والتي تعاني حاليًّا من العديد من التحديات الأمنية والسياسية، فضلا عن قوانين الاستثمار ومشاكل المستثمرين وقضايا التحكيم، لافتًا إلى أن ذلك يوفر فرص عمل حقيقية ومنتجة.
ونوه بإنشاء نحو 59 ألف وحدة سكنية ضمن الخطة العاجلة للدولة بالإضافة إلى إقامة مشروعات سكنية بدعم من الجانب الإماراتي، مشيرًا إلى أنه في أعقاب ثورة 25 يناير كان الهدف إنشاء نحو مليون وحدة سكنية خلال 5 سنين ولكن حكومة حازم الببلاوي استلمت ملف العمل دون وجود أية وحدة سكنية.
وأوضح أنه خلال الشهر القادم يتم الانتهاء من 30 ألف وحدة سكنية وتكون متشابهة في الخصائص لإسكان محدود الدخل ويتم إسنادها إلى جميع المقاولين الموجودين بالجمهورية وليس لجهة معينة بحد ذاتها.
وأكد أن الحكومة قامت بتخصيص مبالغ إضافية للتغذية المدرسية التي بلغت نحو 400 مليون جنيه نظرًا لارتفاع مرض التقزم وسوء التغذية والتسرب من التعليم، مشيرًا إلى أن ذلك قد يكون عامل جذب للحد من التسرب وسيكون له المردود التنموي، مبينًا أن المراقبة المجتمعية ستكون من العوامل المساعدة على الإشراف على توزيع التغذية وضمان وصولها إلى الطلاب.
وأظهر العربي أن السنة الجارية في تاريخ مصر تعتبر سنة غير عادية تحتاج إلى تكثيف جميع الجهود مع الحكومة، مشيرًا إلى ضخ مخصصات واستثمارات إضافية ولإنهاء المشروعات المفتوحة في الخطة العاجلة بجانب تعديل قانون 89 من قانون المناقصات والمزايدات وتعديل قانون حماية المسؤولين ما يكون له المردود الإيجابي على الاقتصاد.