استعادة القطاع العام.. من يدفع الثمن؟

مستثمرون: استرداد الشركات المخصخصة يعرِّض الدولة للتحكيم الدولى ويكلفها تعويضات كبيرة

• مستشار قانونى: موقفنا قوى.. فالتحكيم لا يغرم الدولة إلا إذا أصدرت قرارًا بتأميم الشركة
• استعادة الشركات تتم بأحكام قضائية.. واتفاقيات حماية المستثمرين لم تتناول تلك
عمال غزل شبين ينتظرون التحكيم.. وطنطا للكتان تعود للعمل بعد انتهاء الجرد.. وعمر أفندى تعمل بشكل طبيعى الحالعشرات من صفقات الخصخصة وقعتها حكومات الرئيس المخلوع حسنى مبارك ضمن برنامج للتحرير الاقتصادى، كانت له آثار اجتماعية قاسية، ساهمت فى اذكاء الغضب الاجتماعى الذى قاد للثورة.
وربما لم يتخيل المسئولون أن تلك الشركات ستعود إلى الدولة مجددا عن طريق القضاء محملة بالعديد من المشكلات، بدءا من إدانة القضاء للتقييمات المنخفضة التى تم بيع تلك الاصول بها، إلى اضطرار الحكومة لاستلام شركات تحتاج إلى اعادة الهيكلة، ودخولها فى مفاوضات مع المستثمرين لتعويضهم، ولجوء بعضهم إلى التحكيم الدولى. ووسط تلك المشكلات القانونية يحذر البعض من أن قيمة اصول الشركات، خاصة ما تملكه من أراضٍ تغرى المستثمرين ببيعها فى مجالات لا تتعلق بالنشاط الصناعى الذى كانت تعمل فيه، مما يتسبب فى احتجاجات عمالية مستمرة.. «الشروق» تابعت حالات الشركات العامة بين الخصخصة والعودة لأحضان الدولة.
مع توالى صدور احكام إلغاء صفقات الخصخصة تحولت قاعات محكمة مجلس الدولة إلى منبر للمحامين المدافعين عن الشركات التى بدأت الدولة فى بيعها منذ مطلع التسعينيات، وظهر بمرور الوقت تدهور اداء العديد منها تحت ولاية القطاع الخاص.
وقد تمت عمليات بيع تلك الشركات فى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك، وترددت اتهامات كثيرة حول فساد كثير من تلك العمليات خلال عهده، الا انه عندما صدرت أحكام قضائية برد بعض الشركات للدولة بعد ثورة يناير، ابدت حكومات ما بعد الثورة ترددا قويا فى استلامها تحت زعم ان اعادة تأميم تلك الشركات سيورط الدولة فى نزاعات دولية تكلفها تعويضات باهظة. هشام قنديل رئيس وزراء حكم الاخوان، تلاحقه عقوبة قضائية بسبب عدم تنفيذه حكما برد شركة النيل لحليج الاقطان للدولة، وحازم الببلاوى رئيس الوزراء الحالى مهدد بعقوبات مماثلة مع توالى أحكام إلغاء صفقات الخصخصة.. «الشروق» استمعت إلى آراء مختلفة حول موقف الدولة القانونى من استرداد شركاتها.
خلال السنوات الثلاث، من 2004 إلى 2007، كانت الحكومة قد أسست وزارة جديدة ل«الاستثمار» تحت ولاية وزير شاب، محمود محيى الدين، والذى استطاع ان يبيع فى تلك الفترة القصيرة 130 شركة، ادخلت للدولة 35 مليار جنيه.
ومثلت عمليات بيع الاصول العامة خلال تلك الفترة موجة قوية فى برنامج الخصخصة الذى بدأ منذ التسعينيات وحولت الدولة خلاله حصص ملكياتها العامة إلى القطاع الخاص فى 382 شركة.
وبمنتهى الثقة واجه محيى الدين انتقادات عنيفة حول تقييم اصول الدولة المبيعة بالقيم المنخفضة خاصة فى حالات مثل خصخصة محلات عمر افندى التى يتعامل معها المواطنون منذ عقود طويلة ويدركون مدى تمتعها بأصول عقارية فى مواقع بقلب القاهرة ترفع من قيمتها، مقابل القيمة التى تمت بها صفقة بيعها والبالغة نحو 589 مليون جنيه.
الا ان الازمة المالية العالمية فى 2008 وضعف حركة الاستثمارات الاجنبية عطلت من وتيرة صفقات «محيى الدين»، ثم جاء توالى احكام بطلان خصخصة الشركات العامة بعد ثورة يناير ليجعله اخر وزراء الخصخصة، ويضع وزراء الاستثمار الجدد فى ورطة مع المستثمرين الاجانب.
الحكومة مهددة بالتحكيم
الوزراء الذين تولوا الاستثمار بعد محيى الدين واجهوا انتقادات من المستثمرين الاجانب، لما اعتبره مجتمع الاعمال الدولى تراجعا عن التزامات وقعتها الحكومة مع الشركات المشترية لأصول الدولة، ووصل الامر إلى لجوء احدى الشركات الاجنبية المتضررة من احكام الخصخصة، شركة أندوراما، إلى التحكيم الدولى امام مركز «اكسيد» التابع للبنك الدولى، ضد حكم إلغاء صفقة «غزل شبين الكوم».
«يجب الا نشعر بالقلق من احكام رد الشركات العامة، فموقفنا القانونى قوى»، كما يقول المستشار صدقى خلوصى، رئيس هيئة قضايا الدولة الاسبق.
قوة الموقف القانونى المصرى تنبع من كون عمليات اعادة تأميم الشركات جاءت بسبب مخالفات تلك الصفقات لأحكام القانون، «بغض النظر عن ان لكل قضية شروط تعاقد خاصة سيتحدد على اساسها الموقف القانونى لرد كل منها، ولكن بصفة عامة فان استعادة الدولة لتلك الشركات يتم عن طريق حكم قضائى وليس قرارا حكوميا بمصادرتها، وهو وضع لا تضع اتفاقيات حماية المستثمرين شروطا بخصوصه».
وتلخص القاعدة القانونية «الغش يفسد كل شىء» ما قد تستند له الدولة فى احقيتها فى استرداد الشركات، كما يضيف خلوصى موضحا أنه «إذا كانت تلك التعاقدات قد بنيت على الغش فليس للمستثمرين حقوق تستوجب حمايتها».
وكان العديد من احكام بطلان الخصخصة قد بنيت على اساس تقييم اصول الدولة بقيمة أقل من قيمتها الحقيقية، ففى حالة عمر افندى على سبيل المثال كانت اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتجارة قيمت أصول الشركة بقيمة مليار و289 مليونا و221 ألف جنيه، كما جاء فى الحكم القضائى الصادر ببطلان الصفقة، وهو ما يعادل ضعف القيمة التى بيعت بها بعد ذلك.
المستثمر حسن النية!
الا ان آراء اخرى ترى أن موقف المستثمرين الاجانب قد يكون قويا فى بعض الحالات طالما اشتركوا فى صفقات الخصخصة بحسن نية، كحالات الاستثمار الاجنبى الذى «لم يكن متورطا فى ممارسات الفساد والانتهاكات التى جرت من قبل المسئولين الحكوميين»، كما تذكر دراسة اعدها عدنان جعفر، من جامعة انديانا بالولايات المتحدة، عن «تعارض العدالة بين احكام مجلس الدولة المصرى وجزاءات مركز اكسيد».
وتشير الدراسة إلى ان اجراءات الخصخصة فى مصر تلقى بمسئولية كبيرة على الجهات الحكومية، حيث تنحصر مسئولية المستثمر فى تقديم العرض الفنى والمالى لشراء الشركة، والذى تقوم الجهات المصرية بتقييمهما وتحدد مدى قبولها او رفضها لهذا العرض «لذا فأى تقصير او انتهاك لأى من الاجراءات هو مسئولية الدولة ما لم يكون ظاهرا ان المستثمر شارك فى هذا إلى حد كبير».
«لو أمكن اثبات تواطؤ المستثمر فى فساد العقد، يمكن أن يحاسب، ولكن إذا كانت الأحكام القضائية تشير إلى فساد التقييم فى الأساس، فهذا يستدعى محاسبة مكاتب التقييم والمسئولين»، كما يقول قاسم السيد، المدير الادارى لشركة المصريين.
من الصعوبات القانونية التى قد تواجه تنفيذ احكام استرداد الدولة للشركات بعد خصخصتها، ان تكون قد بيعت عبر سوق الاوراق المالية وتم تداولها بين مئات المساهمين، معتبرا أن كثيرا من القضاة والمحامين ليسوا على دراية كافية بأمور سوق المال، «البرازيل مثلا أقامت محاكم خاصة لحل مشاكل المستثمرين لديها، وحلتها بالفعل بالاعتماد على خبراء فى الاستثمار المباشر، وليس فقط قانونيين».
وتشتمل جميع تعاقدات الخصخصة التى صدرت احكام بإلغائها على بند يعطى للمستثمرين والحكومة الحق فى اللجوء للتحكيم بالشروط التى يتفق عليها الطرفان، إلا أن إلغاء العقود نفسها بأحكام قضائية يصبح واجب النفاذ على الحكومة والمستثمرين المصريين، أما المستثمرون الاجانب فيكون أمامهم ملجأ أخير وهو الاحتكام لجهة تحكيم دولية تخضع لها الحكومة بموجب الاتفاقيات الدولية، كما هو الحال بالنسبة لمركز أكسيد للتحكيم الدولى.
وتعد قضية غزل شبين المنظورة امام مركز «اكسيد» هى الحالة الوحيدة حتى الآن التى لجأ فيها المستثمر الأجنبى للتحكيم الدولى فى قضايا استعادة الشركات المخصخصة.
واعتبر أحد كبار المستثمرين المصريين، فضل عدم نشر اسمه، أن مسألة استعادة الدولة للشركات المخصخصة ستكون خسارة كاملة لها، خاصة أن كثيرا من المستثمرين الذين اشتروا تلك الاصول الحكومية سيلجأون للتحكيم الدولى، وسيكسبون دعاواهم، لأنهم لم يتورطوا فى شبهة الفساد التى تقول أحكام القضاء إنها شابت العقود، ومن ثم «ستخسر مصر التحكيم وتكون مطالبة بدفع تعويضات باهظة نظير استعادة شركات لن تستطيع تشغيلها».
العمال فى ورطة
قد تنتظر الحكومة بشغف نتائج أولى منازعات رد الشركات امام التحكيم الدولى فى قضية «غزل شبين»، ولكن هناك من هم أكثر شغفا بهذه القضية وهم عمال الشركة الذين فصلتهم الادارة الخاصة لها. «كنت اتوقع عودتى للعمل بعد صدور حكم المحكمة والذى نص على اعادة جميع العاملين لسابق اوضاعهم، ولكن رئيس الشركة القابضة للغزل والمنسوجات قال لى ان الشركة لن تستطع التصرف حيال العمال المفصولين قبل صدور قرار المحكمة الدولية». كما يقول سمير القزاز، احد العمال السابقين بالشركة.
موقف عمال شركة «المراجل البخارية» ربما يكون اكثر تعقيدا من حالات ك«غزل شبين»، حيث لم يعد هناك وجود فعلى للمصنع، فقد قامت الشركة الخاصة المشترية لها ببيع اصولها المنتجة وأبقت عليها كأرض فضاء، وبالرغم من مساعى عمال الشركة للتفاوض مع القابضة للصناعات الكيماوية على سبل اعادتها للعمل الا انهم يقولون ان القابضة لم تعطهم ردا واضحا حتى الآن.
لكن الحالتين السابقتين لا تمثلان مجمل اوضاع الشركات التى صدرت احكام بردها، فهناك شركات مثل طنطا للكتان، تستعد القابضة للكيماويات لإعادة تشغيلها بعد الانتهاء من جردها لتحديد مستحقات المستثمر الذى اشتراها «موقف طنطا للكتان ليس معقدا مثل المراجل، فالشركة بها اصول منتجة ونستطيع اعادتها للعمل»، كما يقول صالح ابواليزيد، مدير الشئون المالية بالقابضة للكيماويات.
ويسير العمل بشكل طبيعى فى الوقت الحالى فى شركات كعمر افندى، بعد استرداد الدولة لها، وتسعى الشركة إلى اعادة هيكلة اوضاعها معتمدة على عقد شراكات مع القطاع الخاص لتطوير ادائها «نعد حاليا خطة لضخ استثمارات جديدة فى الشركة ولن نعتمد على الخزانة فى أى شىء»، كما يقول محمود عزت رئيس الشركة.