أكد مرصد «صحفيون ضد التعذيب»، في تقرير بعنوان «حرية الصحافة.. عام ونصف العام من القمع»، مقتل 10 صحفيين، واعتقال 42 آخرين، وإغلاق 10 قنوات فضائية، ووقف برامج، بالإضافة لتقديم 36 بلاغًا ضد إعلاميين وصحفيين، ومنع 28 مطبوعًا صحفيًّا ومقالا، و8 تهديدات، و89 حالة اعتداء على الإعلاميين، خلال الفترة من يونيو 2012، حتى أكتوبر الماضي. وأشار التقرير إلى أن فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، شهدت حالتي قتل، و6 حالات اعتقال، و3 حالات وقف برامج، و34 بلاغًا ضد شخصيات إعلامية، ومنع نشر 28 مقالا، بالإضافة ل4 تهديدات و45 حالة اعتداء على الإعلاميين، فيما ارتفع عدد حالات قتل الصحفيين منذ تولي الرئيس عدلي منصور منصبه، إلى 8 حالات، و36 حالة اعتقال، و7 حالات إغلاق قنوات وبرامج، وتوجيه بلاغين ضد إعلاميين، و4 حالات تهديد و44 حالة اعتداء على إعلاميين، دون منع مقالات خلال تلك الفترة. وقال أحد مؤسسي المرصد، أشرف عباس: إن «مصر احتلت المركز الثاني عالميًّا بعد سوريا، في عدد حالات قتل الصحفيين منذ 30 يونيو»، محذرًا من حدوث كارثة تهدد مستقبل حرية الإعلام، وحق تداول المعلومات، كما أشار إلى أن «الوضع الحالي يمثل خطرًا على حرية التعبير، واستمرار انتهاكات الصحفيين سيعرض مصر لعقوبات»، مطالبًا النظام الحالي بأن يستوعب دور الصحافة في كشف الحقائق، واحترام الشعب لدورها.