«قومي المرأة» يتحفظ على نص المادة «11» من الدستور

وصفت السفيرة ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة وعضو لجنة الخمسين، لتعديل الدستور، المرأة في مصر، بأنها (أول من يضحي وآخر من يستفيد).
وقالت السفيرة ميرفت، في تصريح لها، اليوم الأربعاء، تعليقًا على نص المادة 11 من الدستور بعد إقرارها، إن «المجلس القومي للمرأة أبدى تحفظًا شديدًا على المادة بصيغتها الحالية والتي تنص على أن تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل مناسب ومتوازن للمرأة في سلطاتها الثلاث وينظم ذلك وفقًا للقانون».
وأضافت التلاوى، أن «المقترح الذي تقدم به المجلس إلى اللجنة يقضى بأن تلتزم الدولة بإتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل عادل ومتوازن للمرأة في المجالس النيابية والمحلية وينظم ذلك وفقًا للقانون»، معربة عن احتجاجها على عدم نص المادة (11) على تخصيص "كوتة للمرأة" في البرلمان بشكل صريح.
وأشارت إلى، أنها كانت تأمل أن يتضمن الدستور الجديد النص الصريح على "كوتة للمرأة" في البرلمان، تقديرًا لإسهاماتها وتضحياتها على مدار عقود مضت لنهضة المجتمع، متساءلة، (كيف يخرج دستور الثورة دون أن ينصف المرأة التي خرجت في طليعة ثورتي 25 يناير و30 يونيو بصورة أبهرت العالم؟).
وأكدت رئيس المجلس القومي للمرأة، أن الأحزاب السياسية تطمح إلى حصد أصوات المرأة في الانتخابات، ذلك أن المرأة تمثل كتلة تصويتة كبيرة قوامها ما يفوق 23 مليون صوت دون أن ينعكس ذلك في تمثيل منصف لها على القوائم الانتخابية.