قومي المرأة يتحفظ على المادة 11 من الدستور

أ ش أ
وصفت رئيس المجلس القومي للمرأة وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور, السفيرة مرفت تلاوي, المرأة فى مصر بأنها "أول من يضحي وأخر من يستفيد".
وقالت -في تصريح لها اليوم (الأربعاء 6 نوفمبر/تشرين الثاني) تعليقا على نص المادة 11 من الدستور بعد إقرارها- إن المجلس القومي للمرأة أبدى تحفظا شديدا على المادة بصيغتها الحالية والتي تنص على أن "تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل مناسب ومتوازن للمرأة في سلطاتها الثلاث وينظم ذلك وفقا للقانون".
وأضافت أن المقترح الذي تقدم به المجلس إلى اللجنة يقضى بأن "تلتزم الدولة بإتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل عادل ومتوازن للمرأة فى المجالس النيابية والمحلية وينظم ذلك وفقا للقانون", لم يجد قبولا داخل اللجنة, معربة عن احتجاجها على عدم نص
المادة (11) على تخصيص كوتة للمرأة في البرلمان بشكل صريح.
وأشارت إلى أنها كانت تأمل أن يتضمن الدستور الجديد النص الصريح على كوتة للمرأة في البرلمان, تقديراً لإسهاماتها وتضحياتها على مدار عقود مضت لنهضة المجتم , متساءلة" كيف يخرج دستور الثورة دون أن ينصف المرأة التي خرجت في طليعة ثورتي 25 يناير
و30 يونيو بصورة أبهرت العالم?".
وأكدت تلاوي أن الأحزاب السياسية تطمح إلى حصد أصوات المرأة في الانتخابات, ذلك أن المرأة تمثل كتلة تصويتة كبيرة قوامها ما يفوق 23 مليون صوت دون أن ينعكس ذلك في تمثيل منصف لها على القوائم الانتخابية.