"قومى المرأة" يتحفظ على نص المادة (11) من الدستور.. ويطالب بكوتة للنساء فى البرلمان

قالت السفيرة مرفت تلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة:إن "قومي المرأة" أبدى تحفظًا شديدًا على نص المادة (11) والتي تنص على أن "تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل مناسب ومتوازن للمرأة في سلطاتها الثلاث وينظم ذلك وفقا للقانون".
وأوضحت أن المقترح الذي تقدم به المجلس إلى اللجنة يقضى بأن "تلتزم الدولة باتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل عادل ومتوازن للمرأة فى المجالس النيابية والمحلية، وينظم ذلك وفقا للقانون"، مشيرة إلى أنه لم يجد قبولا داخل اللجنة، معربة عن احتجاجها على عدم نص المادة (11) على تخصيص كوتة للمرأة في البرلمان بشكل صريح.
وأشارت رئيس المجلس القومي للمرأة إلى أنها كانت تأمل أن يتضمن الدستور الجديد النص الصريح على كوتة للمرأة في البرلمان، تقديرًا لإسهاماتها وتضحياتها على مدار عقود مضت لنهضة المجتمع.
وتساءلت ، كيف يخرج دستور الثورة دون أن ينصف المرأة التي خرجت في طليعة ثورتي 25 يناير و30 يونيو بصورة أبهرت العالم؟.
وأكدت تلاوي أن الأحزاب السياسية تطمح إلى حصد أصوات المرأة في الانتخابات، ذلك أن المرأة تمثل كتلة تصويتية كبيرة قوامها ما يفوق 23 مليون صوت دون أن ينعكس ذلك في تمثيل منصف لها على القوائم الانتخابية.