أكدت الدكتورة ليلى إسكندر، وزير الدولة لشئون البيئة، أن مصر تنتهج سياسة جادة لحماية ثرواتها الطبيعية النادرة كقاعدة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير التوازن البيئى لصالح المواطن وتأمين مستقبله وتحقيق التنمية المستدامة ومحاربة الفقر ومواجهة قضايا التلوث. وأوضحت، أن كل هذا يتم من خلال عدة آليات منها متابعة حالة البيئة فى مصر ومكافحة التصحر، والحفاظ على التنوع البيولوجى وإنشاء شبكة المحميات الطبيعية التى بلغت 30 محمية تمثل حوالى 15 % من مساحة الجمهورية، التى تضم كل النظم البيئية الهامة. جاء ذلك، خلال افتتاح الدكتورة ليلى إسكندر ورشة العمل التقديمية لمشروع تحديث الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجى، اليوم السبت، التى تنظمها وزارة الدولة لشئون البيئة من خلال مشروع تحديث الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجى وقطاع حماية الطبيعة وبالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائى، وبحضور ممثلين الوزارات والجهات الحكومية المعنية وخبراء فى التنوع البيولوجى وبعض أساتذة الجامعات وممثلين للجمعيات الأهلية والقطاع الخاص.