مجلس الشيوخ الأمريكي يعمل على مشروع قانون لإصلاح عمل وكالات الاستخبارات

أقرت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الخميس، مشروع قانون لإصلاح القوانين المنظمة لأنشطة الرقابة التي تمارسها وكالات الاستخبارات، في خطوة أولى على طريق تشريعي طويل يرمي للحد من تداعيات تسريبات إدوادر سنودن.
ويتعين علي مشروع القانون، أن يجتاز عقبات عدة، قبل أن يصبح قانونًا ويدخل حيز التنفيذ، ومن أبرز العقبات التي تنتظره خلال الأشهر المقبلة إقراره في جلسة عامة لمجلس الشيوخ، وكذلك أيضًا إقراره في مجلس النواب، علمًا بأن البرلمانيين الإصلاحيين عازمون على أن يكون الإصلاح جذريًا وأن يحظر بالكامل عملية الجمع الشاملة للبيانات الشخصية التي تقوم بها حاليًا وكالة الأمن القومي.
وينص المشروع، الذي تقدمت به السناتورة الديمقراطية دايان فاينشتاين، التي دافعت حتى الآن عن أنشطة وكالة الأمن القومي، على استحداث منصب في "محكمة مراقبة وكالات الاستخبارات الخارجية"، وهي محكمة خاصة تعود إليها مسؤولية إجازة استخدام برامج المراقبة الاستخبارية أو منعها.
وسيشغل المنصب، الذي سيتم استحداثه وفق النص المقترح شخص يمثل المصالح المناهضة للحكومة، من أجل أن يحقق التوازن داخل هذه المحكمة خلال المرافعات.
ويتضمن المشروع الإصلاحي أيضًا، بنودًا تعزز الشفافية داخل وكالات الاستخبارات، كأن يرغم المسؤولون في هذه الوكالات على إبلاغ الكونجرس بأي انتهاك للقوانين من قبل موظفيهم.
جدير بالذكر، أن التعديل لا ينص على وقف عملية جمع البيانات الهاتفية لكل الاتصالات التي تمر بأحد مزودي الخدمة الأمريكيين، وهي بيانات تشمل الرقم المتصل به وتوقيت الاتصال ومدة المكالمة، ولكنها لا تسجل فحوى المكالمة.