وجهات نظر: مواد حرية الصحافة ب«الخمسين» بين مؤيد ومعارض

أقرت لجنة الخمسين، الخميس، 4 مواد متعلقة بحرية الصحافة، حيث تفاوتت تعليقات الصحفيين والباحثين حولها، ما بين تضمنها مزيدًا من الحرية للصحفيين، واستمرار سياسة إصدار مواد وقوانين مبهمة وترك مهمة تفسيرها للقوانين التي يضعها برلمان ذو توجه سياسي معين.
«بوابة الشروق» بدورها تعرض رأي كل من جمال فهمي، وكيل أول نقابة الصحفيين، والدكتور محمد شومان، عميد المعهد الدولي للإعلام بأكاديمية الشروق، حيث جاءت آراؤهم في مواد الدستور، على النحو التالي:
جمال فهمي: إنجاز تاريخي
قال جمال فهمي، وكيل أول نقابة الصحفيين: إن المواد التي أقرتها لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إنجاز تاريخي يستحق أن نهنئ أنفسنا عليه؛ لأنها تفتح الباب أمام المجتمع الديمقراطي، وللوطن الجديد الذي طالما حلمنا به.
وأوضح فهمي أن اللجنة أقرت النصوص بالصيغة التي قدمتها لها نقابة الصحفيين، وأن هذه النصوص تزيل إلى الأبد كل القيود التي تكبل حرية الرأي والتعبير، وتلغي كل العقوبات السالبة للحرية في عدد ضخم من المواد القانونية.
وفيما يخص المواد الخاصة باستمرار عقوبة الحبس في الجرائم التي ترتكب عن طريق النشر، وتتعلق بالحض على الكراهية أو العنف أو التمييز بين المواطنين، أو الطعن في الأفراد، قال وكيل أول نقابة الصحفيين: إن مثل هذه الجرائم لا تعد متعلقة بالحريات، وإنما جرائم ثقيلة لها عقوبات مشددة في كل دساتير العالم.
محمد شومان: غموض بمادة الحبس
من جانبه، قال الدكتور محمد شومان، عميد المعهد الدولي للإعلام بأكاديمية الشروق: إن القانون ميز بين الصحافة الورقية ونظيرتها الإلكترونية، فمنح الأولى حق الإصدار بمجرد الإخطار، بينما ترك الثانية لتنظيم القانون، وكان من الأفضل إطلاق حق إنشاء المواقع والصحف الإلكترونية، كما هو الحال في الصحافة الورقية.
وأضاف: "كنت أتمنى عوضًا عن ترك الأمور للقانون، أن يحدد الدستور المواد الخاصة بملكية وسائل الإعلام، ومنع احتكارها، وتحديد نسب ملكية الأشخاص أو الشركات للصحف والقنوات التلفزيونية؛ لأننا لدينا الكثير من الشكوك وعدم الثقة في القوانين التي تصدر عن برلمان ربما تتحكم فيه أغلبية ذات توجه سياسي معين، أو اتجاه معادٍ لحرية الرأي والتعبير".
وأشار شومان إلى أن خطر ما جاء في هذه المواد هو إجازتها لحبس الصحفيين في قضايا النشر، حتى ولو حددها في ثلاث حالات، لكنها تتسم بالغموض وعدم الوضوح، وتحديدًا فيما يتعلق بالتمييز بين المواطنين، والطعن في أعراض الأفراد؛ لأن هذه الأمور تحتاج إلى درجة عالية من الدقة والتوضيح.
وطالب "شومان" بإخضاع المواد المتعلقة بحرية الرأي والتعبير لمساحة أكبر من النقاش المجتمعي؛ لأن لجنة الخمسين لا تمثل كافة المجتمع، لذلك يجب تفعيل آلية للحور المجتمعي، وتفعيل تأثيره في أداء لجنة الخمسين.
وكانت لجنة الخمسين قد أقرت صباح الخميس، 4 مواد خاصة بحرية الصحافة، جاءت نصوصها كما يلي:
"تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال بكافة أشكالها ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها بشكل تعسفي، وينظم القانون ذلك".
"حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين عامة أو خاصة حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووسائط الإعلام الرقمي، وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظمه القانون، وينظم القانون إجراءات إنشاء محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف الإلكترونية".
"يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة لها، ولا توقع عقوبة سالبة للحريات في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلنية غير المتعلقة بالحض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد".
"تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام التي تملكها بما يكفل عدم انحيازها وتعبيرها عن كل الآراء الفكرية والسياسية والمصالح الاجتماعية، ويضمن تكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام".