«قضاة مجلس الدولة» يصف مطالب النيابة الإدارية ب«الانقلاب الأخلاقي»

أصدر مستشارو مجلس الدولة، مساء الخميس، بيانًا في ختام مؤتمرهم الصحفي المنعقد بمقر نادي المجلس النهري بالمنيل، أكدوا فيه أن فكرة إنشاء جهة قضائية جديدة تختص بقضاء التأديب وإسناده إلى هيئة النيابة الإدارية يخالف النظم العالمية.
وأشار إلى أن هيئة النيابة الإدارية تختص بالتحقيق في المخالفات المالية والإدارية للموظف العام وإذا ارتأت وجهًا لإقامة الدعوى التأديبية تقيمها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة وتباشرها أمامها، لأن أهم المبادئ الحاكمة في مجال المحاكمات التأديبية هو حيدة الهيئة التي تتولى المحاكمة.
وذكر البيان الذي ألقاه المستشار حمدي ياسين، رئيس نادي قضاة مجلس الدولة أن محاولات هيئة النيابة الإدارية الحصول على توقيع الجزاء واستخدام تلك العبارات كظهير دستوري لخداع المشرع أمر من الأوهام.
وحول اتهامات هيئة النيابة الإدارية ومطالبها بإلغاء ندب قضاة مجلس الدولة كمستشارين للجهات واستخدام الأمر كورقة للضغط، شدد بيان مجلس الدولة على أن موقف المجلس جاء صريحًا قبل ذلك "وليذهب الندب إلى الجحيم" ويبقى الأمر بالتمسك باختصاصات مجلس الدولة، حسب البيان.
واختتم قضاة مجلس الدولة بيانهم بإدانة ما وصفوه بالانقلاب الأخلاقي كسمة من سمات التخلف بقطع لسان كل من يحاول الوصول لأهدافه المشروعة تارة بالهجوم على رئيس الجمهورية والادعاء بتدخله رغم حرصه على الوفاء بوعده وإنجاز خارطة المستقبل بعد أن "طاش صواب المهاجمين وادعوا كذبًا بأن مجلس الدولة يمارس ضغطًا على لجنة الخمسين بحجز الدعاوى المنظورة أمامه للحكم".
واعتبر بيان نادي مستشاري المجلس ما سبق إهانة لهم ويستوجب بلاغًا للنائب العام ولن يتم التنازل عن ذلك خاصة وأن هيئة النيابة الإدارية تعلم أن اختصاصات مجلس الدولة ثابتة له منذ 67 عامًا.