يرصد الكاتب الصحفى «فهمي هويدي»، في مقاله اليوم على بوابة الشروق، تاريخ التجسس على المكالمات التلفونية في مصر، والذى يؤكد فيه أن التجسس على المكالمات التلفونية معمول به منذ ثورة 52، قائلا «موضوع التنصت على الهواتف فى مصر معمول به منذ قامت ثورة يوليو 52، وإن اختلفت درجته ومقاصده من عهد إلى عهد. وأكد، أنه سمع من وزير داخلية أسبق لا يزال حيا يرزق «أن أجهزة التنصت بوزارة الداخلية كانت تعد فى ظل نظام مبارك تقريرا يوميا من ثلاث نسخ تفرغ فيه خلاصة عملية التنصت. واحدة تذهب إلى الرئيس والثانية لابنه جمال والثالثة للهانم (قرينة الرئيس)». وقال هويدي، فى مقاله تعقيبا على قضية التجسس الأمريكية على مكالمات المواطنين الفرنسيين، إن التجسس على المكالمات الهاتفية حتى فى البلاد الصديقة، أصبح ظاهرة عالمية، وإذا كانت الولاياتالمتحدة تقوم بدور «ريادى» فى ذلك، باعتبارها القوة الأعظم، فذلك لا يعنى أن الدول الأخرى ليست ضالعة فى عملية التنصت، ولو أن أحد العاملين فى المؤسسة الأمنية البريطانية أو الفرنسية استيقظ ضميره وقرر أن يبوح بما يعرفه فى هذا الصدد، لكشف لنا عن أن بلاده تقوم بنفس ما تفعله الولاياتالمتحدة فى المناطق التى تدخل فى نطاق اهتمامها. وأضاف، فى مقاله اليوم بالشروق تحت عنوان «لسانك حصانك»، أن هذا الذى يحدث فى العالم الخارجى ليس بعيدا عنا تماما؛ لأننا ندمن اقتباس أسوأ ما فى الغرب خصوصا فى مجالات تقييد الحريات العامة، ورغم أن الأجهزة والمهام واحدة، إلا أن هناك أكثر من فرق مهم بين التنصت الذى يمارس فى الدول الديمقراطية وبين نظيره الذى يحدث فى بلادنا، أهم تلك الفروق أن التنصت عندهم يحمى مصالح الأوطان بالدرجة الأولى، أما عندنا فهو مكرس لحماية الأنظمة وتأمين الزعامات والأسر الحاكمة، ومن الفروق أيضا أن التنصت له قواعده النظامية، بمعنى أنه لا يمارس ضد المواطنين إلا بعد موافقة وإقرار الجهات القضائية فى حين أنه يتم فى بلادنا بقرار أمنى يغطى لاحقا بالموافقة القضائية إذا لزم الأمر.