فهمى هويدى يكتب : لسانك حصانك

خلال خمسين يوما قامت المخابرات الأمريكية بالتنصت على 70 مليون مكالمة فى فرنسا. والحاصل فى فرنسا، الذى أثار أزمة مع واشنطن، تكرر مع المكسيك وألمانيا. وطبقا للوثائق التى سربها إدوارد سنودن المستشار السابق لدى وكالة الأمن القومى الأمريكى فإن عمليات التنصت شملت مقر الأمم المتحدة وإيطاليا واليونان وكوريا الجنوبية والهند وتركيا والسعودية والعراق، ودولا أخرى فى مقدمتها روسيا والصين.
الرسالة التى نتلقاها مما كشف النقاب عنه ان التجسس على المكالمات الهاتفية حتى فى البلاد الصديقة، أصبح ظاهرة عالمية تفشت فى العائلات الوطنية الكبيرة. وإذا كانت الولايات المتحدة تقوم بدور «ريادى» فى ذلك، باعتبارها القوة الأعظم التى لاتزال تعتبر نفسها معرضة للتهديد منذ أحداث 11 سبتمبر الشهيرة، فذلك لا يعنى ان الدول الأخرى ليست ضالعة فى عملية التنصت، وكل الذى حدث ان المعلومات التى توافرت لنا جاءتنا من أحد مستشارى وكالة الأمن القومى الأمريكى، ولو ان نظيرا له من العاملين فى المؤسسة الأمنية البريطانية أو الفرنسية استيقظ ضميره وقرر ان يبوح بما يعرفه فى هذا الصدد، لكشف لنا عن ان بلاده تقوم بنفس ما تفعله الولايات المتحدة فى المناطق التى تدخل فى نطاق اهتمامها.
هذا الذى يحدث فى العالم الخارجى ليس بعيدا عنا تماما، ليس فقط لأننا ندمن اقتباس أسوأ ما فى الغرب خصوصا فى مجالات تقييد الحريات العامة، ولكن أيضا لأن نفوذ الدولة الأمنية فى العالم العربى فى تنام مستمر. وربما كان التقدم الحقيقى الحاصل فى ذلك الجزء من العالم يكاد يكون محصورا فى تلك الدائرة. ولا تنسَ ان مؤتمر وزراء الداخلية العرب ظل طوال الثلاثين أو الأربعين سنة الأخيرة هو أنجح وأنشط مجالات العمل العربى المشترك. وهو الوحيد الذى لم يتأثر بالتقلبات والتجاذبات التى مرت على العالم العربى.
رغم ان الأجهزة والمهام واحدة، إلا أن هناك أكثر من فرق مهم بين التنصت الذى يمارس فى الدول الديمقراطية وبين نظيره الذى يحدث فى بلادنا، أحد تلك الفروق ان التنصت عندهم يحمى مصالح الأوطان بالدرجة الأولى، اما عندنا فهو مكرس لحماية الأنظمة وتأمين الزعامات والأسر الحاكمة. من الفروق أيضا ان التنصت له قواعده النظامية، بمعنى انه لا يمارس ضد المواطنين إلا بعد موافقة وإقرار الجهات القضائية فى حين أنه يتم فى بلادنا بقرار أمنى يغطى لاحقا بالموافقة القضائية إذا لزم الأمر. الفرق الثالث انه فى الدول الديمقراطية هناك مؤسسات يمكن ان تحاسب السلطة أو المؤسسة الأمنية إذا ما تجاوزت حدودها، أما فى بلادنا فكلام السلطان لا يرد، وقرار المؤسسة الأمنية هو سيد قرارات البلد.
موضوع التنصت على الهواتف فى مصر معمول به منذ قامت ثورة يوليو 52، وان اختلفت درجته ومقاصده من عهد إلى عهد. وقد سمعت من وزير داخلية أسبق لايزال حيا يرزق ان أجهزة التنصت بوزارة الداخلية كانت تعد فى ظل نظام مبارك تقريرا يوميا من ثلاث نسخ تفرغ فيه خلاصة عملية التنصت. واحدة تذهب إلى الرئيس والثانية لابنه جمال والثالثة للهانم (قرينة الرئيس). ولا أعرف إلى من توجه حصيلة عملية التفريغ فى الوقت الراهن، وان قيل لى إن عملية التنصت التى نشطت واتسع نطاقها بعد الثالث من يوليو انتقلت من وزارة الداخلية إلى جهة سيادية أخرى فى ظل التغير الذى حدث فى موازين القوى الأمنية الداخلية.
ان التقدم العظيم فى ثورة الاتصال. استصحب انتقاصا عظيما من خصوصية البشر، وذلك الانتقاص يبلغ ذروته فى الدول غير الديمقراطية التى تغيب فيها الضمانات والمؤسسات التى تصون الحريات العامة. حيث يصبح التنصت على ما يقوله الناس على رأس المهام التى تقوم بها الأجهزة الأمنية. ذلك حاصل فى العالم العربى بوجه أخص، الذى تقيد فيه حرية الحركة والفعل السياسى، ولا يكون أمام الناس من خيار سوى ان يطلقوا ألسنتهم بالقول، ناسين ان ثمة رقيبا من بنى الإنس بات يرصد ما ينطقون أو يهمسون. فامسك عليك لسانك يرعاك الله، لأنك إذا نسيت أن ثمة أذنا ثالثة تستمع وتسجل كل ما تقوله، فذلك يعنى انك لا تعيش فى هذا العصر، وانك أكيد لا تعيش فى مصر.