موضوع التنصت على الهواتف فى مصر معمول به منذ قامت ثورة يوليو 52، وان اختلفت درجته ومقاصده من عهد إلى عهد. وقد سمعت من وزير داخلية أسبق لايزال حيا يرزق ان أجهزة التنصت بوزارة الداخلية كانت تعد فى ظل نظام مبارك تقريرا يوميا من ثلاث نسخ تفرغ فيه خلاصة عملية التنصت. واحدة تذهب إلى الرئيس والثانية لابنه جمال والثالثة للهانم (قرينة الرئيس). ولا أعرف إلى من توجه حصيلة عملية التفريغ فى الوقت الراهن، وان قيل لى إن عملية التنصت التى نشطت واتسع نطاقها بعد الثالث من يوليو انتقلت من وزارة الداخلية إلى جهة سيادية أخرى فى ظل التغير الذى حدث فى موازين القوى الأمنية الداخلية. ان التقدم العظيم فى ثورة الاتصال. استصحب انتقاصا عظيما من خصوصية البشر، وذلك الانتقاص يبلغ ذروته فى الدول غير الديمقراطية التى تغيب فيها الضمانات والمؤسسات التى تصون الحريات العامة. حيث يصبح التنصت على ما يقوله الناس على رأس المهام التى تقوم بها الأجهزة الأمنية. ذلك حاصل فى العالم العربى بوجه أخص، الذى تقيد فيه حرية الحركة والفعل السياسى، ولا يكون أمام الناس من خيار سوى ان يطلقوا ألسنتهم بالقول، ناسين ان ثمة رقيبا من بنى الإنس بات يرصد ما ينطقون أو يهمسون. فامسك عليك لسانك يرعاك الله، لأنك إذا نسيت أن ثمة أذنا ثالثة تستمع وتسجل كل ما تقوله، فذلك يعنى انك لا تعيش فى هذا العصر، وانك أكيد لا تعيش فى مصر. لقراءة المقال كاملا اضغط هنا