بعد موجة استقالات جديدة شملت عددا كبيرا من رموزه

«إسحاق»: قيادات الدستور الحالية سبب الانقسام..

الاستقالات المتتالية في حزب الدستور أصبحت لغزا عجز عن حله الكثيرون، خاصة أن حزب الدستور كان عنصرا فاعلا منذ نشأته في المطالبة بحياة ديمقراطية حقيقية للمصريين، لكنه يبدو الان يعاني من مشكلة ديمقراطية داخلية.
البعض ربط كم الاستقالات التي حدثت لشخصيات بارزة في الحزب، مثل عماد أبو غازي والدكتور أحمد البرعي وزير القوى العاملة وشادي الغزالي حرب وجورج إسحاق، بأنها من توابع موجة الاستقالات الأولى التي بدأت بالدكتور محمد البرادعي النائب السابق لرئيس الجمهورية للشئون الدولية والعلاقات الخارجية ..
الشروق تحدثت إلى خالد داوود المتحدث الرسمي باسم حزب الدستور، وكذلك إلى جورج إسحاق أحد أبرز المستقيلين الجدد من الحزب في محاولة لفهم طبيعة ما يحدث داخل الحزب.
أبدى جورج إسحاق استياءه من القيادات الحالية، موضحا أنها ساعدت على وجود انقسام كبير بين أبناء الحزب الواحد، حولهم إلى فريقين، وهي ليست بطبيعة الحال ظروفا مناسبة لاستعادة الحزب لقوته.
ودعا إسحاق إلى التوقف عن الدعوى لإعداد المؤتمر العام للحزب، مبررا ذلك بان الداعين إلى المؤتمر العام، كلهم من المعينين في الحزب، مؤكدا أنه لا يعترف إلا بمجلس المحافظين الذي يمثل شباب حزب الدستور من مختلف المحافظات، لأن هذ المجلس منتخب من قواعد الحزب وليس معينا. وأضاف إسحق أن مجلس المحافظين سيعقد اجتماعا في الثلاثين من أكتوبر الجارى، وسيصدر قرارات سيكون من شأنها تحديد مصير حزب الدستور. كما أعرب عن تخوفه من تكرار مأساة أحزاب أخرى انقسمت على نفسها مثل حزبي الغد والجبهة الديمقراطية.
ونفي القيادي المستقيل أن تكون هناك علاقة بين الاستقالات الحالية في الحزب، واستقالة الدكتور محمد البرادعي منه.
على الجانب الاخر أبدى خالد دواوود المتحدث الرسمي باسم حزب الدستور استغرابه من رفض المستقيلين الدعوى لعقد المؤتمر العام للحزب، على الرغم من أنه يمثل "فرصة حقيقية لاستعادة الحزب توازنه"، بحسب وصفه. وأوضح داوود أن الحزب لن تثنيه الاستقالات عن الدعوة للمؤتمر العام، مشيرا إلى وجود لجنة مستقلة مشكلة من خالد علي وجمال الغيطاني تفحص إجراءات التظلم من انعقاد المؤتمر العام في محاولة لتخطي عنق الزجاجة.
وأشار داوود إلى أنه لا يستطيع الجزم بالعدد الحقيقي للاستقالات، ولا يمكنه تأكيد وصولها إلى 150 استقالة كما يتردد في وسائل الإعلام.