قال خالد داوود، المتحدث الرسمي لحزب الدستور، إن باب الحزب ما زال مفتوحا أمام ال 150 عضوا المستقيلين من عضويته، وأنه وبالنيابة عن قيادة الحزب يتمنى من المستقيلين مراجعة موقفهم و العودة من جديد إلى صفوف الحزب الذي شارك معظمهم بقوة في تأسيسه. وأبدى "داوود" أسفه للاستقالات، مشددا على أن الحزب سيستمر في التواصل مع الأعضاء المستقيلين وسيبذل جهده لإثنائهم عن موقفهم، مؤكدا اعتزاز الحزب بكل أعضائه المستقيلين، الذين يمثلون شخصيات يفخر أي حزب بانضمامها إليه. وأضاف في تصريح خاص ل"صدى البلد" أنه ليس هناك استقالة واحدة أشارت من قريب أو بعيد لارتباط موقفها لأسباب بالموقف السياسي لرئيس الحزب السابق الدكتور محمد البرادعي، وأن الشخصيات التي تحاول الربط بين الحدثين مازالت تكن مشاعر كراهية ل"البرادعي". و عن السبب الرئيسي الذي دفع 150 عضوا دفعة واحدة للاستقالة من الحزب قال "داوود" ، حدث خلاف حول اجراءات إعداد المؤتمر العام للحزب، و هذا هو محل الخلاف الوحيد، مضيفا:"كنت أتمنى أن يتروى الأعضاء المستقيلون و أن يؤجلوا قرارهم إلى ما بعد المؤتمر العام للحزب الذي سيحسم كافة المشاكل الداخلية للحزب و التي أدت إلى تباين كبير في آراء الأعضاء، و كان أولى أن ينتظر الأعضاء خاصة أن الحزب لم يمض على تأسيسه عام واحد، و الخلافات داخله أمر طبيعي كما هي في كل الأحزاب التي نشأت عقب سقوط حكم "مبارك". وعن التوقعات بانهيار الحزب عقب الاستقالات الأخيرة قال "داوود": أملنا كبير في شباب الحزب في المحافظات و الأقاليم و لدينا 20 ألف عضو على قوة الحزب. وكان ناصر عبد الحميد أحد المستقيلين من حزب الدستور أفاد في تصريح خاص ل"صدى البلد" بأن 150 عضواً قد تقدموا باستقالاتهم من الحزب. كما يذكر أن على رأس المستقيلين د.عماد أبو غازي، الأمين العام السابق للحزب، و د.أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي الحالي، وجورج إسحاق، وكمال عباس وشادي الغزالي حرب وإسراء عبد الفتاح وناصر عبد الحميد وعضوا لجنة الخمسين أحمد عيد وعمر صلاح. البداية كانت عندما أعلن الدكتور هاني سري الدين رئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب استقالته في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مؤكداً أنه أحياناً يكون الانسحاب هو الأفضل لتوجيه الجهد لما هو أجدى وأثمن من مجرد خلافات حزبية ضيقة، وأن الخلاف في حزب الدستور كان مرتبطاً بالبناء المؤسسي للحزب واستكمال هياكله. وأشار سري الدين أنه سيعلن الاستقالة ومعه مجموعة من الأعضاء الذين تحفظ عن ذكر أسمائهم لحين إصدار بيان تفصيلي يشمل أسباب الاستقالة والمجموعة المستقيلة بالكامل، وأضاف: "انسحبت من حزب الدستور في هدوء، وسأعلن عن الاستقالة رسمياً مع مجموعة من القيادات الأخرى قريباً.