الشوبكي: 3 تصورات للمواد الخلافية في باب السلطة القضائية

قال عمرو الشوبكي، رئيس لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين، إن اللجنة استقرت بعد اجتماعها الحاسم، مساء أمس، على وضع 3 تصورات لمواد باب السلطة القضائية محل الخلاف بين هيئات مجلس الدولة وقضايا الدولة والنيابة الإدارية حول الاختصاصات المسندة لكل منها في الدستور.
وأضاف الشوبكي، في تصريح خاص ل«الشروق»، المقترح الأول هو ذات المقترح الذي وافقت عليه لجنة نظام الحكم في البداية والذي يشمل إنشاء قضاء تأديبي تابع للنيابة الإدارية بدلاً من المحاكم التأديبية التابعة لمجلس الدولة، وإسناد اختصاصين جديدين لهيئة قضايا الدولة هما مراجعة العقود التي تبرمها الجهات الإدارية، والتسوية الودية الرضائية للمنازعات بين الجهات الحكومية والمواطنين، وأيضاً النص على حظر ندب القضاة للجهات الحكومية نهائياً وقصر هذا الندب إلى وظائف إدارية في جهات عملهم القضائية.
وأشار إلى أن المقترح الثاني، يعتبر الأقرب لمطالب مجلس الدولة، فينص على إلغاء فكرة القضاء التأديبي نهائياً وأن يقتصر دور النيابة الإدارية على التحقيق في المنازعات التأديبية وأن يفصل مجلس الدولة فيها، وكذلك منح هيئة قضايا الدولة اختصاص التسوية الرضائية– غير الإلزامية- للمنازعات، وعدم التعرض لمسألة مراجعة العقود، وبالنسبة لندب القضاة يشمل هذا المقترح إعادة الصياغة الموجودة في دستور 2012 المعطل بالسماح بالندب كل الوقت فقط والذي يشترط ترك القاضي لعمله القضائي، مع استمرار حظر الندب الجزئي المعمول به حالياً.
أما المقترح الثالث والأخير الذي أعدته اللجنة فيتضمن أن ينص باب السلطة القضائية على أن تحتفظ كل هيئة من الهيئات الثلاثة بالاختصاص العام لها الذي تواترت عليه الدساتير السابقة، وفيما عدا هذا الاختصاص العام فتنظمه القوانين، مع التمسك بحظر ندب القضاة إلى الجهات الحكومية نهائياً.
وأكد الشوبكي أن لجنة الخمسين هي الجهة الوحيدة المختصة بحسم الصيغة التي سيتم اختيارها نهائياً من بين التصورات الثلاثة.
من جهتها قالت مصادر بلجنة الخمسين، إن لجنة الخبراء العشرة التي قامت بالمرحلة الأولى من تعديلات الدستور، ستقوم بدور الوساطة بين الجهات القضائية لتوحيد صياغة اختصاصاتها، بعد عرض التصورات الثلاثة للجنة نظام الحكم عليها، وأنه من الوارد اختيار تصور واحد أو المزاوجة بين أكثر من تصور عند الصياغة النهائية.
ونفت المصادر أن يكون قد تم الاتفاق على أن تضع لجنة العشرة جميع مواد باب السلطة القضائية بمعزل عن مقترحات لجنة نظام الحكم، مؤكدة أن لجنة العشرة سيكون لها دور في حل المشكلة حول المواد الخلافية فقط، لاسيما وأنه لا توجد أي مشاكل حول مواد اختيار النائب العام وسلطات المحكمة الدستورية العليا وضمانات استقلال القضاة.