مجلس الدولة يعترض علي لجنة نظام الحكم

يعقد نادي القضاة بمجلس الدولة اجتماعاً طارئاً عصر اليوم اعتراضاً علي ما قررته لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين لإعداد الدستور في اجتماعها أمس من إنشاء ما أسمته "القضاء التأديبي" وإسناد ولاية الفصل فيه للنيابة الإدارية ونزع اختصاص مجلس الدولة الخاص بالإعداد والمراجعة للعقود الإدارية وإسناده لهيئة قضايا الدولة.
وينتظر ان يتم خلال الاجتماع توجيه الدعوة لعقد جمعية عمومية لنادي القضاة بمجلس الدولة يوم الجمعة القادم كما ينتظر ان يوجه المجلس الخاص بمجلس الدولة السبت القادم الدعوة للجمعية العمومية لمستشاري المجلس للاجتماع خلال أيام للوقوف في مواجهة نزع الاختصاصات المقررة لمجلس الدولة.
أكد المستشار محمد عبدالسلام مقرر لجنة المقومات ان العودة لدستور 1971 فيما يتعلق بالمواد الخاصة بالسلطة القضائية يعد عودة إلي الوراء بالاضافة إلي أن نصوص دستور 71 لا تحقق الاستقلال الكامل للسلطة القضائية.
طالب عبدالسلام بالحفاظ علي نص مجلس الدولة واختصاصاته كما جاء بدستور 2012 مع ضبط الصياغة وذلك بحذف مصطلح الجهات القضائية واستبدال "الجهات" التي يحددها القانون ب "الجهات الإدارية".. وكذلك بالعودة إلي نص النيابة الإدارية بدستور 2012 حتي تتمكن من أداء دورها في مكافحة الفساد.
قالت مصادر ل "المساء": ان الاتجاه العام داخل لجنة نظام الحكم فيما يتعلق بالهيئات القضائية هو النص علي الاحكام العامة لكل هيئة وترك الامور الفنية يحددها القانون واللجنة ستنتهي اليوم من مناقشة المواد المتعلقة بمجلس الدولة والنيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة والمحكمة الدستورية العليا في فصل السلطة القضائية.
وقد شهدت مواد مجلس الدولة خلافات خلال اجتماع لجنة نظام الحكم أمس مما اضطر د.عمرو الشوبكي مقرر اللجنة إلي ارجاء مناقشتها لليوم حتي يتمكن الاعضاء من إعداد صياغات محددة للنصوص.
وأجرت لجنة نظام الحكم تعديلاً علي المادة 159 الأحكام المشتركة بالسلطة القضائية ونص علي استقلال القضاة وأنهم غير قابلين للعزل ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون وأنهم متساوون في الحقوق والواجبات ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم وإعارتهم وتقاعدهم وينظم مساءلتهم تأديبياً بما يحفظ استقلال القضاة والقضاء وحيدتهم ويحول دون تعارض المصالح كما نص التعديل علي عدم جواز الندب الكلي أو الجزئي للقضاة إلا لجهات عملهم وإدارة شئون العدالة.
كان ضياء رشوان نقيب الصحفيين قد تقدم بطلب لإعادة التصويت علي المادة الخاصة بندب القضاة لوجود قوانين عديدة سيكون بها خلل حال إلغاء الندب مباشرة.
اقترح رشوان وضع مادة انتقالية خاصة باستمرار ندب القضاة "الكلي" لمدة عامين لحين توفيق أوضاع تلك القوانين وهو المقترح الذي وافقت عليه اللجنة.