«الخمسين» تقر إلغاء ندب القضاة لغير جهة عملهم أو كمساعدين لوزير العدل

انتهت لجنة نظام الحكم بالخمسين، الثلاثاء، من صياغة المادة 159 الخاصة بالأحكام المشتركة بالسلطة القضائية، بإلغاء الندب إلا في حالتين الأولى لنفس جهة عمل القاضي، والثانية لإدارة شؤون العدالة للمشاركة في لجان العدالة الانتقالية أو الانتداب كمساعدين لوزير العدل.
وأصبح نص المادة «القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات، ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم وإعارتهم وتقاعدهم، وينظم مساءلتهم تأديبيا، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاة والقضاء وحيدتهم، ويحول دون تعارض المصالح، ولا يجوز الندب الكلي أو الجزئي إلا لجهات عملهم، وإدارة شؤون العدالة».
وقال أحمد عيد عضو اللجنة، إن الاتجاه العام داخل اللجنة بمواد الهيئات القضائية، هو النص على الأحكام العامة لكل هيئة، وترك الأمور الفنية ليحددها القانون.
وأضاف «عيد»، قبل انتهاء اجتماع الثلاثاء: «توجد تفصيلات فنية كثيرة مختلف عليها بين جميع الهيئات القضائية، خاصة المتعلقة بنصوص مرتبطة بصلاحيات النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة»، مشيرا إلى التقدم بمقترح لاختصاصات مجلس الدولة، على أن يتم تأجيل الأمور الفنية ليقرها البرلمان بعد ذلك في صورة قوانين، ولاقى الاقتراح ترحيبا من غالبية الأعضاء، بحسب قوله.
وأشار إلى أن اللجنة ستنتهي من مناقشة المواد المتعلقة بمجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والمحكمة الدستورية العليا بنهاية هذا الأسبوع.