أزمة سقف الدين الأمريكي: توصل الجمهوريين والديمقراطيين إلى اتفاق ينهي الأزمة المالية

توصل القادة الجمهوريون والديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي إلى اتفاق ينهي الأزمة المالية والإغلاق الجزئي للمؤسسات الحكومية ويرفع سقف الدين في الولايات المتحدة.
ويجب أن يصادق مجلس النواب الأمريكي أيضا على الاتفاق، حيث من المتوقع أن تنضم مجموعة صغيرة من النواب الجمهوريين إلى الديمقراطيين لتمرير الاتفاق وارسال مشروع القانون إلى الرئيس الأمريكي أوباما للتوقيع عليه.
ويمدد مشروع القانون الجديد سقف الاستدانة الفيدرالي إلى 7 فبراير/شباط و كذلك تمويل المؤسسات الحكومية إلى 15 يناير.
ويأتي الاتفاق قبل يوم واحد فقط من الموعد النهائي لرفع سقف الدين إلى 16.7 ترليون دولار وإلا تواجه خطر التخلف عن سداد الديون.
حافة الكارثة
ووصف زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد الاتفاق على التشريع بأنه "تاريخي"، قائلا إنه سيعطي وقتا للكونجرس للعمل على اتفاق ميزانية طويل الأمد.
وتقضي خطة مجلس الشيوخ بتكوين لجنة مشتركة بين مجلسي الشيوخ والنواب تتكفل بالتخطيط لاتفاق على الميزانية طويل الأمد.
وقال ريد "لقد وصلت بلادنا إلى حافة كارثة".
وقال زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل إنه "واثق" عبر مشروع القانون المقترح من الحكومة ستفتح (مؤسساتها المغلقة جزئيا) وتجنب حالة العجز عن سداد الديون.
تقضي خطة مجلس الشيوخ بتكوين لجنة مشتركة بين مجلسي الشيوخ والنواب تتكفل بالتخطيط لاتفاق على الميزانية طويل الأمد.
وأضاف "حان الوقت لأن يتحد الجمهوريون خلف الأهداف الأخرى المهمة".
وقد حذر سياسيون واقتصاديون ومدراء بنوك من عواقب أزمة اقتصادية عالمية ما لم يتم التوصل إلى اتفاق يرفع سقف الدين الحكومي الأمريكي.
"إجراءات استثنائية"
وقد استخدمت وزارة الخزانة الأمريكية ما تصفه ب "إجراءات استثنائية" لسداد التزاماتها المالية بعد وصول الولايات المتحدة إلى سقف الدين الحالي في مايو.
وقال وزير الخزانة الأمريكي جاك ليو إن هذه الوسائل ستستنفد في 17 من الشهر الجاري ما يجعل الولايات غير قادرة على الوفاء بكافة ديونها والتزاماتها المالية الأخرى، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.
وما زال من غير الواضح هل سيضمن مشروع القانون الجديد الأصوات الكافية من النواب الجمهوريين الذين يتمتعون بالأغلبية لإقراره قبل الموعد النهائي في 17 من الشهر الجاري.
ويتوقع محللون أن ينضم عدد قليل من النواب الجمهوريين المعتدلين إلى تكتل النواب الديمقراطيين لإقرار مشروع القانون.
وكانت المخاوف من استمرار الجمود في هذه الازمة اجبرت الأسهم في وول ستريت على التراجع مما دفع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لوضع التصنيف الائتماني الأمريكي على المراقبة السلبية، كما أنهى مؤشر داو جونز تعاملاته بانخفاض 133 نقطة.
وكان الكونغرس بمجلسيه قد اقترح توسيع التمويل الحكومي ورفع سقف الاقتراض مؤقتا حتى فبراير ، لكن مجلس النواب اضاف شروطا جديدة تتعلق باصلاح نظام الرعاية الصحية الأمر الذي رفضه البيت الأبيض.