أوباما يسابق الزمن لإنقاذ أمريكا من «الإفلاس»

تسابق إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما الزمن للتوصل لاتفاق بشأن أزمة رفع سقف الدين العام مع اقتراب الولايات المتحدة من العجزعن الوفاء بالتزاماتها ولتجنيب البلاد كارثة التخلف عن الدين العام اعتبارا من بعد غد في ظل الخلافات المستمرة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
وكان مشروع القانون الذي اقترحه الديمقراطيون بزعامة أوباما لرفع سقف الدين العام قد فشل في الحصول علي عدد كاف من الأصوات في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون.
وحصل المشروع علي 173 صوتا ضد 246 صوتا وهو عدد أقل من أغلبية الثلثين اللازمة لإقراره بمقتضي قواعد تهدف للحد من المناقشة وإقرار سريع لمشاريع القوانين.
وفي أول رد فعل له علي فشل المشروع أعلن البيت الأبيض انه يؤيد مشروع قانون يرفع سقف الدين حتي 2013.
وقالت إدارة أوباما في بيان صحفي: إنها تؤيد بقوة" مشروع قانون يجري دراسته في مجلس النواب الأمريكي يجمع بين أفكار للديمقراطيين والجمهوريين ويقضي برفع سقف الدين حتي أوائل عام 2013 معربة عن اعتقادها بضرورة عدم تخلف الولايات المتحدة عن سداد التزاماتها.
وأشار البيان إلي إنه إذا تم عرض المشروع علي أوباما فسيضمن كبار مستشاريه موافقته عليه وتوقيع الرئيس الأمريكي.
وسيحتاج المشروع إلي موافقة أغلبية الثلثين لإقراره في المجلس الذي يسيطر عليه الجمهوريون. وأعلن هاري ريد زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الامريكي أمس الأول إرجاء التصويت الذي كان من المقرر ان يجريه المجلس علي خطة لرفع سقف الدين العام لإفساح المجال امام نجاح مفاوضات بهذا الشأن تجري في البيت الأبيض.
وأكد ريد أن مفاوضات تجري في البيت الأبيض لتجنب حالة تخلف عن السداد كارثية علي الدين الوطني، متوقعاً التصويت خلال الساعات القادمة، إلا أن ريد حذر من أنه لن يتراجع عن الشرط الأساسي الذي وضعه الديمقراطيون للفترة التي سيغطيها قرار رفع سقف الدين العام.
وأشار ريد إلي أن أوباما عقد سلسلة من من المباحثات مع ريد وزعيمة الاقلية الديمقراطية في مجلس النواب نانسي بيلوسي وتحدث أوباما علي الهاتف مع قادة الحزب الجمهوري.
ويصر الديمقراطيون علي أن رفع سقف الدين يجب أن يكون نهاية عام 2013.
أي بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية المقبلة، بينما يدعو الحزب الجمهوري المعارض إلي رفع سقف الدين علي مرحلتين نهايتهما في مطلع عام 2012 أي في غمرة حملة الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وكان أوباما قد أعرب عن تفاؤله تجاه المفاوضات الرامية إلي تفادي تعثر الولايات المتحدة في تسديد ديونها معتبرا أن الخلاف في المواقف ليس كبيرا بين الجمهوريين والديمقراطيين.
وستصبح الولايات المتحدة يوم الأربعاء غير قادرة علي الوفاء بالتزاماتها إذا لم يتم التوصل إلي اتفاق لرفع حد الدين الذي يبلغ حاليا 3ر14 تريليون دولار، الأمر الذي سيتسبب في تخفيض التصنيف الائتماني الممتاز لواشنطن وزيادة معدلات الفائدة بالنسبة للحكومة والمستهلكين والشركات ، وفقا لتحذيرات وكالات التصنيف الائتماني ووزارة الخزانة الأمريكية.
ويحتاج البيت الأبيض إلي إذن لاقتراض 4ر2 تريليون دولار للوفاء بالتزاماته حتي مطلع 2013 بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.