مصادر: 21 مليون جنيه قيمة سرقات القطارات.. والهيئة تجرى عمليات إصلاح وصيانة

منذ 159 عاما لم تتوقف خلالها حركة القطارات على شريط السكة الحديد بين المحافظات، إلا منذ فض اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى، فى ميدانى «رابعة العدوية و«نهضة مصر» يوم 14 أغسطس الماضى، مع الاكتفاء بتشغيل 14 قطارا مميزا من إجمالى 1100 قطار، بواقع 10 قطارات للوجه البحرى على خط (إسكندرية بنها)، و4 قطارات على خط القبلى (قنا أسوان)، مع استمرار توقف حركة القطارات فى باقى الخطوط.
وبحسب مصادر فى هيئة السكة الحديد، فإن القطارات المتوقفة فى المحطات أو داخل الورش تعرضت للسرقة بخسائر قيمتها 21 مليون جنيه، تتمثل فى قطع غيار انتزعت من العربات والجرارات، وقطع نحاس تم سرقتها من دورات المياه بالقطارات، لافتة إلى أن الهيئة تجرى حاليا صيانة وإصلاحا للقطارات وتركيب أجزاء بدلا من المسروقة، فضلا عن ترميم المحطات التى تعرضت للتخريب منذ 30 يونيو الماضى، أهمها فى أسيوط والمنيا ومرسى مطروح، بخسائر بلغت 12 مليون جنيه.
ويعد المواطنون المغتربون هم الأكثر ضررا من قرار توقف القطارات خلال عيد الأضحى المبارك، على خلفية صعوبة تأمنيها فى ظل تهديدات من مؤيدين لمرسى، حيث قرر بعضهم اللجوء لسيارات الأجرة، لقضاء إجازاتهم مع عائلاتهم فى العيد، حيث تحولت المواقف إلى ساحات كبيرة، أملا فى الحصول على مقعد بأى سيارة؛ مما دفع السائقين إلى استغلال الأزمة ورفع الأجرة إلى الضعف.
أما البعض الآخر من المغتربين ففضلوا الهروب من معاناة السفر وارتفاع ثمن الرحلة وقضاء العيد فى القاهرة، منتقدين توقف القطارات.
إدارة السكة الحديد أول من تتمنى إعادة تشغيل القطارات لوقف نزيف الخسائر المادية إلا أنها مجبرة على تقبل الوضع الحالى لأن القرار «جاى من فوق» لدواع أمنية، بحسب مصادر مطلعة فى الهيئة أضافت، فى تصريحات ل«الشروق»، أن الجهات الأمنية مازالت تطلب تأجيل تشغيل القطارات بشكل كامل بالقاهرة والجيزة، تجنبا لوقوع أى أعمال تخريبية تستهدف الركاب.
وأوضحت المصادر أن خسائر إيرادات الهيئة من استمرار إيقاف حركة القطارات تتجاوز 300 مليون جنيه، بمتوسط 4 ملايين جنيه فى اليوم الواحد، منوهة إلى أن أكثر من 60% من هذه الخسائر تمثل إيرادات القطارات المكيفة التى لا تزال متوقفة تنفيذا لتعليمات الأمن، حيث تنقل القطارات، التى تمتد خطوطها على مساحات 92 مليون متر مربع، ما يزيد على 2.5 مليون فرد يوميا، فضلا عن منقولات من البضائع تتخطى سنويا 600 ألف طن.