تشغيل 14 قطارا من إجمالي 1100.. واستمرار حرمان القاهرة

بعد توقف دام 45 يوما، منحت الجهات الأمنية قبلة الحياة لقضبان الحديدية، حيث تعود صباح اليوم السبت بشكل تدريجي حركة القطارات، لتستأنف حركتها بين (الإسكندرية بنها) بالوجه البحري وبين (أسوان قنا) بالوجه القبلي.
وقال رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، حسين زكريا، ل"الشروق" أنه بعد التأكد من سيطرة الأمن على شريط القضبان الحديدية من خلال تقارير تشغيل قطارات البضائع، وافقت الجهات الأمنية على إعادة تشغيل قطارات الركاب بشكل جزئي وبعدد محدود، بعد توقفها تماما منذ فض اعتصامي "رابعة العدوية" و"النهضة" في 14 أغسطس الماضي.
وأوضح زكريا أنه سيتم تشغيل 14 قطارا مميزا فقط وليس مكيفا، من إجمالي 1100 قطار في أسطول الهيئة، منوها إلى أن التشغيل التجريبي يشمل 10 قطارات للوجه البحري على خط (إسكندرية بنها)، و4 قطارات على خط القبلي (بنها أسوان)، مع استمرار توقف حركة القطارات في باقي الخطوط من القاهرة إلى بنها، ومن قنا إلى القاهرة، ومن الإسكندرية إلى مرسى مطروح.
ومن جانبه أكد مصدر مسئول بهيئة السكة الحديد ل"الشروق" أن عودة القطارات بشكل كامل على خط الصعيد أو دخولها إلى محطات القاهرة والجيزة سيتم بناء على تقييم الجهات الأمنية للمرحلة التجريبية التي ستبدأ اليوم.
وشدد المصدر على تكثيف الإجراءات الأمنية على طول الشريط الحديدي خشية أي أعمال إرهابية تستهدف القطارات وركابها، أو استغلال القطارات في نقل حشود أنصار جماعة الإخوان المسلمين إلى القاهرة أو شحن الأسلحة، كاشفا عن أن الجهات الأمنية، خلال اجتماعها الأخير مع قيادات الهيئة، اقترحت تشغيل خط الصعيد بشكل تجريبي، وتشغيل عدد محدود من القطارات، لكنها عادت وأجلت اقتراحها لحين التأكد من نجاح التشغيل التجريبي.
وأشار المصدر إلى أن خسائر الهيئة من توقف حركة القطارات لمدة 45 يوما تجاوزت ال150 مليون جنيه، تنقسم بين إيرادات فقدتها الهيئة وقيمة أعمال التخريب التي تعرضت لها القطارات والمحطات عقب توقف الحركة.
من جانبهم، يدرس سائقو الخطوط الطويلة والكمسارية التقدم بطلب لرئيس الهيئة القومية للسكك الحديدية لتعويضهم عن فترة توقف القطارات، وصرف نفس قيمة المكافآت التي يحصل عليها السائقون قبل إيقاف القطارات.
وأرجعت مصادر عمالية بالسكة الحديد ل"الشروق" طلبها هذا إلى أن العمال يحصلون على مبالغ إضافية عن كل كيلومتر يقطعونه بالقطار، وبالتالي فإن "توقف حركة القطارات قرار أمني لا ذنب لهم فيه.
وأضافت المصادر إن السائقين والكمسارية هم الأكثر تضررا من توقف القطارات وتأثيرها سلبيا على قيمة رواتبهم، نتيجة ربط قيمة الحافز والكيلو متر مع عدد ساعات العمل والمسافة التي يقطعونها يوميا، عكس الموظفين الإداريين الذين لم يتأثروا ماديا بتوقف القطارات.