أشاد كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، بقرار مجلس الوزراء، بشأن صرف جميع مستحقات عمال قطاع النسيج، ومستحقات عمال المحلة من الأرباح، وتكليف أحمد جلال، وزير المالية، باستصدار القرار اللازم للتنفيذ فورًا وقبل إجازة العيد. وأضاف وزير القوى العاملة والهجرة، أن هدف إصدار القرار هو تشغيل المصانع المتوقفة، وضخ استثمارات من أجل التشغيل، حتى يتمكن العمال من الحصول على أجورهم من عائد إنتاجهم، مؤكدًا أن هذا مكسب من مكاسب الثورة وهدف أساسي من اشتراكي في هذه الحكومة. وأشار «أبو عيطة»، إلى أن رئيس مجلس الوزراء أمر أيضًا بضخ أموال إضافية لتشغل المصانع المتوقفة بهذا القطاع، بهدف إنقاذ صناعة النسيج في مصر، مبينًا أنه سبق وتم توقيع اتفاقية بين العمال وحكومة الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء الأسبق، تقضي بأن تقوم الحكومة بصرف مرتبات العاملين بقطاع الغزل والنسيج لمدة 6 أشهر فقط.