اكد كمال ابو غيطة وزير القوى العاملة والهجرة موافقة مجلس الوزراء على صرف جميع مستحقات قطاع النسيج فورا ومستحقات عمال المحلة من الارباح وتكليف وزير المالية باستصدار القرار اللازم للتنفيذ فورا وقت إجازة العيد. واضاف ابوعيطة أن رئيس مجلس الوزراء أمر بضخ أموالا اضافية لتشغل المصانع المتوقفة بهذا القطاع بهدف انقاذ صناعة النسيج فى مصر. واشار "أبو عيطة " إلي انه تم توقيع اتفاقية بين العمال وحكومة عصام شرف تقضي أن تقوم الحكومة بصرف مرتبات العاملين بقطاع الغزل والنسيج لمدة 6 أشهر فقط، علي أن يتم ضخ استثمارات بهذا القطاع، لكن الحكومات المتعاقبة تقاعست عن تنفيذ الجزء الخاص بتشغيل المصنع . واضاف ابو عيطة أن هدف إصدار قرار ضخ استثمارات من اجل تشغيل المصانع المتوقفة حتى يتمكن من العمال الحصول علي أجورهم من عائد انتاجهم . وناشد ابو عيطة جميع رجال الأعمال وأصحاب الشركات والمصانع الشرفاء بتحمل مسئوليتهم الوطنية والاجتماعية خلال هذه المرحلة الحرجة وذلك مراعاة للبعد الاجتماعي حتي تمر البلاد من هذه الأزمة ويعبر الاقتصاد المصري العثرة التي يمر بها إلى آفاق أرحب من العمل والإنتاج، وحتي لا تستخدم القوى المضادة للثورة مشاكل ونزاعات العمل من أجل تحقيق مكاسب سياسية .