أكد كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة، أن مجلس الوزراء قد وافق يوم الخميس، على صرف جميع مستحقات العمال بقطاع النسيج فورًا، وصرف مستحقات عمال المحلة من الأرباح، وتكليف وزير المالية باستصدار القرار اللازم للتنفيذ فورًا وقبل اجازة عيد الأضحى، حسب قوله. وأضاف أبو عيطة، أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي، قد أمر أيضًا بضخ أموال إضافية لتشغل المصانع المتوقفة بهذا القطاع، بهدف إنقاذ صناعة النسيج في مصر، مشيرًا "أبو عيطة" إلى أنه تم توقيع اتفاقية بين العمال وحكومة عصام شرف تقضي أن تقوم الحكومة بصرف مرتبات العاملين بقطاع الغزل والنسيج لمدة 6 أشهر فقط، على أن يتم ضخ استثمارات بهذا القطاع، لكن الحكومات المتعاقبة تقاعست عن تنفيذ الجزء الخاص بتشغيل المصانع، على حد تعبيره. وتابع الوزير: أن هدف إصدار القرار يوم الخميس، بتشغيل المصانع المتوقفة وضخ استثمارات من أجل التشغيل، حتى يتمكن العمال من الحصول على أجورهم من عائد إنتاجهم، مؤكداً أن هذا مكسبًا من مكاسب الثورة وهدف أساسي من اشتراكي في هذه الحكومة، على حد قوله. وناشد وزير القوى العاملة والهجرة، جميع رجال الأعمال وأصحاب الشركات والمصانع الشرفاء بتحمل مسؤوليتهم الوطنية والاجتماعية خلال هذه المرحلة الحرجة، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعي حتى تمر البلاد من هذه الأزمة، ويعبر الاقتصاد المصري العثرة التي يمر بها إلى آفاق أرحب من العمل والإنتاج، وحتى لا تستخدم القوى المضادة للثورة مشاكل ونزاعات العمل من أجل تحقيق مكاسب سياسية، حسب قوله. وأعرب أبو عيطة، عن ثقته في أن أبناء شعب مصر العظيم من عمال وأصحاب أعمال على مستوى الحدث والمسؤولية من أجل إقرار حقوق ومكتسبات ثورتهم المجيدة نحو (العيش - الحرية - العدالة الاجتماعية)، على حد تعبيره.