أحمد مكى: هناك محاولات لتشويه «قضاة الاستقلال»

دافع وزير العدل الأسبق، المستشار أحمد مكى، عن قضاة تيار الاستقلال، مؤكدا أنهم «يتعرضون للتشويه»، وقال: «أنا فخور بالقضاة الذين تم انتدابهم إلى وزارة العدل خلال فترة عملى بالوزارة، لأنهم لم يتقاضوا مليما واحدا إضافيا عن أى قاض يجلس ويمارس عمله على المنصة، وهذه كانت المرة الأولى التى تحدث فى تاريخ الوزارة».
وأضاف مكى فى تصريحات خاصة ل«الشروق» أنه لم يلتق المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات منذ استقالته من الوزارة قبل 5 أشهر، نافيا ما تردد عن عقد لقاء بينهما، لتشويه سمعة المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل الحالى، كما تردد، لافتا إلى أنه يلازم الفراش منذ شهر تقريبا فى منزله بالإسكندرية لإصابته بمرض فى ظهره.
أما عن ما تردد بلقاء شقيقه المستشار محمود مكى، النائب السابق للرئيس المعزول محمد مرسى بالمستشار جنينة، قال مكى: «لا أعرف وهذا يسأل فيه المستشار محمود مكى»، مؤكدا أن ما يجمعه بالمستشار جنينة حاليا هى مجرد اتصالات الهدف الاطمئنان على صحته فقط لا غير، وأن ما يثار عن جنينة حاليا هو محاولة لتشويه صورته بعد تقريره الأخير عن المستشار عادل عبدالحميد. (كان جنينة اتهم عبدالحميد بحصوله على مليون و142 ألف جنيه خلال عضويته بالمجلس القومى للاتصالات).
وعن ما يتردد عن امتلاكه قرية سياحية حصل عليها خلال توليه وزارة العدل، نفى مكى ذلك قائلا: «ورثت أرضا عن أبى بالساحل الشمالى ولكنها مغتصبة منذ عقود مضت ولن أترك حقى قضائيا».
واستغرب مكى مما أثير مؤخرا عن استدعائه للتحقيق معه بحجة معاداته لثورة 30 يونيو، قائلا: «مبدئيا لم يصلنى أمر استدعاء كما أن اقحام السياسة على القضاء أمر خطير، فالقاضى له الحق فى أن يعبر عن رأيه بكل هدوء دون العمل فى السياسة».
فيما نفى مصدر قضائى بتيار الاستقلال ما تردد عن اتفاق عدد من قضاة تيار الاستقلال مع رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات خلال اجتماع عقد مؤخرا على شق صف القضاء من خلال التشهير بوزير العدل الحالى المستشار عادل عبدالحميد.
وأكد المصدر فى تصريحاته ل«الشروق» أن الاجتماع الذى عقد لم يتطرق مطلقا إلى المكافآت التى حصل عليها المستشار عادل عبدالحميد لعضويته فى المجلس القومى لتنظيم الاتصالات لأن هذا الأمر لا يخص إلا الجهاز المركزى للمحاسبات فقط.
وأشار المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه إلى أن هناك حالة من التعنت الشديد ضد قضاة تيار الاستقلال وظهر ذلك جليا فى إحالة 75 قاضيا منهم إلى التحقيق بتهمة التدخل فى العمل السياسى وبحجة انهم من المحسوبين على نظام الرئيس السابق محمد مرسى ولعل أبرز مثال على ذلك استدعاء وزيرى العدل السابقين أحمد مكى وأحمد سليمان، للتحقيق معهما فى معاداة ثورة 30 يونيو، حسبما ذكرت وسائل الإعلام، مشددا على أن الهدف الأول والأخير لقضاة تيار الاستقلال هو خدمة القضاء والعمل على استقلاليته بعيدا عن السلطة التنفيذية.
وأوضح المصدر أن جنينة أعلن قبل أسبوع أيضا أنه سيتم فتح ملفات الفساد التى ارتكبت خلال عهد مرسى، وجاء ذلك متواكبا مع الإعلان عن مكافآت عادل عبدالحميد، مستنكرا: لماذا لم يقل إن رئيس نادى القضاة أحمد الزند طالب الجهاز المركزى للمحاسبات بفتح تلك الملفات؟