الاهتمام التركى بالغاز الإسرائيلى

زيارة قصيرة هذا الأسبوع إلى اسطنبول كشفت حالة الارتباك السائدة لدى الأتراك حيال التطورات العنيفة التى يشهدها الشرق الأوسط، على الأقل فى الوسط الدبلوماسى وبين العاملين فى مراكز الأبحاث ووسط رجال الأعمال والصحفيين المهتمين بتحليل المعطيات والتوجهات الاستراتيجية.
قبل 15 عاما قدم الحزب الإسلامى الحاكم، حزب العدالة والتنمية، سياسته الإقليمية التى قامت على «تصفير المشكلات» وهيمنة تركية ترتكز على الزعامة والقدرة الاقتصادية، مما يعيد أنقرة إلى موقعها القيادى بعد عقود من عدم التدخل فيما يجرى فى العالم العربى، لكن هذا الرهان لم يتحقق. فخلال زمن قصير نسبيا نجحت حكومة رجب طيب أردوغان فى الاختلاف مع جزء كبير من جيرانها.
وكان العامان الأخيران الأكثر قتامة، فالحماسة التى أثارها الربيع العربى زالت، وأصبح الأتراك مقتنعين بأن الشرق الأوسط لا ينتظرهم وحدهم، وزالت الرومانسية فى النظرة إلى الدور التركى فى المنطقة، وتبخر هاجس الزعامة التركية، وقد قال وزير الخارجية المصرى الجديد نبيل فهمى بوضوح: «لا يمكن لدولة غير عربية أن تتزعمنا». فى خضم هذا كله، بقى الخلاف بين تركيا وإسرائيل.
فى أساس التوترات بين البلدين وصول الإسلاميين إلى الحكم فى أنقرة وغضبهم من السياسة الإسرائيلية حيال الفلسطينيين، وشخصية أردوغان الذى كان واضحا منذ اللحظة الأولى أنه لا توجد كيمياء بينه وبين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
لكن كانت هناك ثلاث محطات مهمة فى مسار تدهور العلاقات: عملية «الرصاص المسبوك» ضد حركة «حماس» (الحركة الشقيقة لحزب العدالة والتنمية) فى غزة، وصودف أنها أتت بعد زيارة رئيس الحكومة الاسرائيلية آنذاك إيهود أولمرت إلى أنقرة، حيث حاول أردوغان تحريك المفاوضات بين إسرائيل وسوريا، وإهانة السفير التركى فى إسرائيل من خلال إجلاسه على مقعد منخفض، وقضية سفينة مرمرة، والسيطرة الإسرائيلية على أسطول. المساعدات المتوجهة إلى غزة فى مايو 2010.
يضع الأتراك شرطين أساسيين لإنهاء الأزمة رسميا مع إسرائيل: الاتفاق على التعويضات التى ستدفعها إسرائيل لعائلات تسعة ناشطين قتلوا خلال العملية التى نفذها كومندوز إسرائيلى بحرى للسيطرة على سفينة مرمرة، ورفع الحصار الإسرائيلى المفروض على قطاع غزة. لا تزال قضية التعويضات معرقلة بسبب تخوف إسرائيل من أن يشكل ذلك سابقة.
أما قضية الحصار فأصبحت أقل أهمية وأردوغان نفسه يتجاهلها. فمنذ الانقلاب الأخير فى القاهرة قبل ثلاثة أشهر، تفرض مصر، أكثر من إسرائيل، حصارا محكما على غزة عبر معبر رفح، وتنكّد على حماس عيشها. وفى الواقع خففت إسرائيل بصورة كبيرة من حصارها على غزة بعد قضية أسطول مرمرة استجابة للضغط الدولى. وعمدت حاليا إلى زيادة حركة الشاحنات إلى القطاع ومساعدة «حماس» بصورة غير مباشرة بطلب من السلطة الفلسطينية وللحؤول دون زيادة حدة الأزمة الاقتصادية فى غزة.
إن المشكلة الحقيقية لعدم حصول مصالحة بين البلدين تعود إلى عدم الثقة بين زعمائهما. فعلى ما يبدو، ليس من مصلحة أردوغان إنجاز مصالحة مع إسرائيل قبل الانتخابات الرئاسية التى سيترشح فيها خلال الصيف المقبل، ولا سيما بعد الانتقادات اللاذعة التى وجهها إلى إسرائيل، فهو يتخوف من أن يبدو متقلبا فى مواقفه إذا توصل الآن إلى تسوية.
وفى الواقع، أضرت أزمة العلاقات بين إسرائيل وتركيا بالصلات الاقتصادية بين البلدين ولا سيما على صعيد السياحة، فقد تراجع عدد السياح الإسرائيليين إلى تركيا خلال الأعوام الأخيرة بنحو نصف مليون سائح وانخفض إلى نحو مائة ألف. لكن من جهة أخرى، استقبل الأتراك فى تلك السنوات نحو 6.5 ملايين سائح من دول أخرى بحيث لم يشكل ذلك مشكلة بالنسبة إليهم. بيد أن التجارة الأمنية بين إسرائيل وتركيا جمدت تقريبا. وما تجدر الإشارة إليه هو أنه فى الميزان التجارى العام، فإن تركيا مهمة لإسرائيل فى التصدير وفى الاستيراد أكثر من أهمية إسرائيل بالنسبة للسوق التركية الكبيرة التى تواصل نموها.

محلل سياسى
«هاآرتس»