«عبدالنور»: مصر تحتاج «ثورة» لإعادة صياغة تشريعات الأنشطة الاقتصادية

قال منير فخري عبدالنور، وزير التجارة والصناعة، إن "مصر في حاجة ماسة إلى ثورة لإعادة صياغة التشريعات المنظمة للأنشطة الاقتصادية والتي من شأنها تحسين مناخ الاستثمار والقضاء على البيروقراطية"، مشيرا إلى "ضرورة إسقاط القوانين التي تعيق تدفق الاستثمارات الداخلية والخارجية للسوق المصري".
جاء ذلك، خلال الحلقة النقاشية التي نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بحضور السفير البريطاني بالقاهرة جيمس وات، ومحمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات وشريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، وسامح سيف اليزل رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال.
وأضاف عبد النور، أنه يجب تفعيل مبادرة إرادة والتي تستهدف بناء إطار تشريعي جديد يدعم مناخ الاستثمار في مصر، وذلك من خلال مراجعة وتعديل التشريعات الحكومية المنظمة للأعمال.
وأكد وزير التجارة، ضرورة تطوير البنية التحتية وترفيق كل المدن الصناعية ونقل الصورة الصحيحة للخارج عن الوضع الاقتصادي والأمني في مصر، بهدف دفع الاقتصاد القومي وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري.
وأوضح فخري عبد النور، أن هناك خططا حكومية لتوفير الأراضي الصناعية المرفقة وتسهيل الحصول عليها، لافتا إلى أن الحكومة خصصت 3 مليارات جنيه لإنشاء 22 مجمعا صناعيا للصناعات الصغيرة والمتوسطة في 20 محافظة.