تأجيل محاكمة 139 متهما في أحداث رمسيس الأولى إلى جلسة 28 أكتوبر

أجلت محكمة جنح باب الشعرية، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد حافظ وسكرتارية فؤاد محمود 139 متهمًا في أحداث اشتباكات ميدان رمسيس، إلى جلسة 28 أكتوبر الجاري لاستكمال سماع مرافعة الدفاع.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع عن 30 متهمًا، طالبوا ببراءة المتهمين مستندين إلى مجموعة من الدفوع القانونية وهي الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود المتهمين في حالة تلبس وبطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم حضور محامين مع المتهمين وانتفاء الركن المادي والمعنوي في جريمة التظاهر وكذلك الإتلاف والضرب، وطالب بإعمال نص المادة "32" من قانون العقوبات للارتباط.
وقدم أيضًا مجموعة من الدفوع الموضوعية وهي الدفع بشيوع الاتهام وعدم تحديد أدوار معينة للمتهمين بل توجيه اتهامات واحدة لكل المتهمين دون تخصيص وعدم معقولية تصور الواقعة وانتفاء ركن العلم وكذلك الركن المادي والمعنوي في الجرائم المنسوبة إليهم.
وأخيرًا طلب إخلاء سبيل المتهمين في حالة قيام المحكمة بحجز القضية للنطق بالحكم وخاصة لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، حيث إن جميعهم لهم محل إقامة معلوم ولا يخشى عليهم من الهرب وليس لهم تأثير على سير التحقيقات أو الشهود في القضية.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين 14 اتهامًا، تنوعت بين الشروع في القتل، التجمهر في جماعات أكثر من 5 أفراد، مقاومة سلطات، حيازة سلاح بدون ترخيص، استعراض القوة والعنف، إتلاف مال عام وخاص، قطع طرق وتعطيل المواصلات العامة، وترويع مواطنين وتحريض على عنف وضرب المجني عليهم.
تعود تفاصيل أحداث ميدان رمسيس الأولى، حين قام أنصار جماعة الإخوان المسلمين بتنظيم مسيرات لهم ومؤيديهم بالميدان، يوم 15 يوليو الماضي، ووقعت اشتباكات بينهم وبين الباعة الجائلين، بسبب خوفهم من إخلاء الميدان ونقل بضائعهم واعتصام مؤيدي الإخوان بالميدان كما فعلوا في رابعة العدوية، وتدخل خلال الاشتباكات بلطجية ومسلحون قاموا بإطلاق النار مما تسبب في سقوط مصابين وتفاقم أعمال عنف.
وعلى أثر ذلك، تدخلت قوات الأمن وتمكنت من القبض على 400 متهم، تم توزيعهم على أقسام شرطة ونيابات الظاهر، والسيدة زينب، والموسكي، وباب الشعرية، وأمرت الأخيرة بإحالة 139 متهمًا محبوسين إلى محكمة الجنح، بعد تجديد حبسهم 3 مرات لمدة 15 يومًا، ومرة أخيرة لمدة 40 يومًا، وتمت إحالتهم خلال تلك الفترة إلى المحاكمة.