مصادر مصرية وسودانية ل(الشروق) : القاهرة تبحث استبعاد حركة العدل والمساواة من حوار دارفور

كشف مصدر مصرى رفيع ل«الشروق» عن نية السلطات المصرية استبعاد حركة العدل والمساواة كبرى حركات التمرد فى إقليم دارفور المضطرب غربى السودان من الحوار الذى تجريه القاهرة الآن مع حركات دارفور فى محاولة لتوحيدها للوصول إلى رؤية موحدة لحل الأزمة.
وأوضح المصدر الذى طلب عدم ذكر اسمه أن حركة العدل والمساواة بدأت تأخذ موقفا لا يبدو فيه رغبة جادة للوصول إلى حل لازمة دارفور بتغيير مواقفها بشكل مستمر وانتهاجها لمبدأ «خالف تعرف».
وبحسب المصدر نفسه، فإن السلطات المصرية ستوقف حوارها مع العدل والمساواة لحين انتهاء مفاوضات الدوحة التى من المتوقع استئنافها بين الحركة وحكومة الخرطوم خلال أغسطس المقبل.
فى الوقت نفسه؛ أبدى المصدر تفاؤلا من الحوار مع حركات دارفور الأخرى التى تستضيفها القاهرة الآن قائلا: «لمسنا من بقية الحركات رغبة جادة فى التفاوض وفى توحيد الصف الدارفورى من خلال المشاورات وسماع وجهة نظر كل الأطراف».
فى المقابل؛ أكدت مصادر سودانية حكومية مطلعة ل (الشروق) على قوة علاقاتها بالإدارة الأمريكية الآن، ما يعزز موقفها بشأن الجدل القائم حول أزمة دارفور.
ورجحت المصادر إلغاء مفاوضات الدوحة التى من المفترض استئنافها مع حركة العدل والمساواة فى أغسطس المقبل.
وبحسب المصادر؛ فإن الحكومة السودانية لن تقدم أى تنازلات لحركة العدل والمساواة ومازالت ترهن إطلاق سراح الأسرى بوقف إطلاق النار أولاً.
وأضافت المصادر أنه فى حال إجراء أى مفاوضات فإنها لن تتخطى سقف اتفاق أبوجا، ووصفت ما يجرى فى القاهرة الآن بأنه محاولات مصرية للتشويش على الدور القطرى لتستعيد مصر دورها الريادى ولتستعيد الثقة فى قدرتها على حل المشكلات الإقليمية فى المنطقة، بالإضافة إلى أنه توجيه أمريكى بالتشديد على وقف إطلاق النار بين حركات دارفور المتمردة.
وقالت المصادر إن حكومة الخرطوم شددت على عدم منح حركة العدل والمساواة أى مناصب فى السلطة، مشيرة إلى أنه لا يوجد أمامها خيار سوى مقاسمة منى أركو مناوى كبير مساعدى الرئيس السودانى فى نصيبه من السلطة الذى حصل عليه وفقا لتوقيعه لاتفاق سلام أبوجا مع الحكومة السودانية 2006
وكشفت المصادر عن تلقى حكومة الخرطوم وعودا أمريكية بأعمال المادة 16 بتأجيل قرار التوقيف الصادر بحق الرئيس السودانى عمر البشير من قبل المحكمة الجنائية الدولية لمدة عام على خلفية صفقة تمت وراء كواليس الحوار السودانى الأمريكى، وكانت قد انفردت بنشرها (الشروق) أثناء الحوار السودانى الأمريكى بواشنطن مؤخرا، حيث كانت تتضمن مطالب امريكية بوقف تهريب السلاح لحماس وتقليص العلاقات مع إيران فى مقابل النظر فى قرار الجنائية ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وحصلت «الشروق» على نص مقترح من المفترض أن تقدمه السلطات المصرية فى شكله النهائى لكى توقع عليه حركات دارفور التى تستضيفها القاهرة الآن، وهى وثيقة الهدف الأساسى منها هو وقف إطلاق النار. أما الغرض الذى سيعلن عنه فسيكون تحت مسمى «حماية المدنيين فى دارفور».