مسئول ملف السودان بالجامعة العربية ل(الشروق) : (العدل والمساواة) ترفض حضور مفاوضات دارفور في الدوحة

عملت «الشروق» أن حركة العدل والمساواة المسلحة فى إقليم دارفور غربى السودان رفضت المشاركة فى جولة مفاوضات الدوحة المقبلة؛ معللة ذلك بمشاركة «حركات أخرى لا وزن لها»؛ مما أدى إلى تأجيل الجولة، التى كانت مقررة فى الثامن والعشرين من الشهر الجارى، إلى منتصف الشهر المقبل.
وكان جبريل باسولى الوسيط الدولى قد أرجع التأجيل إلى الرغبة فى عدم تعارض الجولة المقبلة مع قمة الأمن والسلام الأفريقية المقررة فى أبوجا فى التاسع والعشرين من الشهر المقبل، التى سيتم خلالها تقديم تقرير حول مفاوضات الحكومة والحركات المسلحة لإحلال السلام فى الإقليم الذى يشهد حربا أهلية منذ عام 2003.
وقال المستشار زيد الصبان مسئول ملف السودان بمكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية ل«الشروق» إن «ما طرحته حركة العدل والمساواة مرفوض من قبل الجامعة ومن المجتمع الدولى، وحاليا تجرى قطر وليبيا اتصالات معها لتخفيف شروطها للجلوس مع بقية الأطراف فى الجولة المقبلة».
وأضاف الصبان أن الفكرة التى تروج لها الحركة بعقد مؤتمر ميدانى فى دارفور لتوحيد رؤى الحركات المسلحة «لا قيمة لها»، مشددا على «ضرورة اتفاق الحركات المسلحة سريعا على قواسم مشتركة».
وشدد على أن «محاولات الحركات المسلحة تدويل الصراع فشلت، وصارت القضية إقليمية»، محذرا من أن «المجتمع الدولى لن ينتظر حركة العدل والمساواة طويلا من أجل حل مشكلة دارفور».
معلقا على تأجيل جولة مفاوضات الدوحة المقبلة، قال الناطق الرسمى باسم حركة العدل والمساواة فى القاهرة شرف الدين محمود ل«الشروق»: إن «الحركة ملتزمة بخيار الحوار لمعالجة أزمة دارفور».
وعن تأجيل الجولة المقبلة قال محمود: «من أسباب التأجيل أن المجتمع الدولى مشتت بشأن قضية دارفور، فليس لديه رؤية واحدة لاستئناف المفاوضات»، معتبرا أن «المشكلة الحالية تكمن فى البنية الضعيفة لبعض الحركات، وعدم تمتع حركات أخرى بمرونة للتعامل مع شروط الآخر، وهو ما يؤكد أهمية عقد مؤتمر ميدانى بدارفور تشارك فيه جميع الحركات لتشكيل جبهة موحدة، فبدون توحيد الرؤى لن ندخل أى مفاوضات».
فى غضون ذلك، قال مصدر دبلوماسى قطرى قريب من ملف المفاوضات ل«الشروق» إن بلاده ستشهد فى الشهر المقبل اجتماعات تضم ممثلين عن الحكومة السودانية والمجتمع المدنى واللاجئين والقبائل ورجال دين للاستماع إلى مقترحاتهم حول سبل إيجاد حل سلمى يضمن الأمن والاستقرار فى دارفور والسودان عامة.