وزير العدل السابق يقيم دعوى ضد رئيس الجمهورية لعودته إلى منصة القضاء

كشف المستشار أحمد سليمان وزير العدل السابق، عن الأسباب التي دفعته لإقامة دعوى أمام دائرة رجال القضاء بمحكمة الاستئناف، مختصمًا فيها رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور، ووزير العدل الحالي المستشار عادل عبد الحميد، والمستشار حامد عبد الله رئيس مجلس القضاء الأعلى، لعودته لمنصبه.
وقال سليمان، في تصريحات صحفية اليوم "السبت"، إنه أشار في صحيفة دعواه إلى القواعد التي وضعها مجلس القضاء الأعلى في 3 فبراير 2003 لإعادة التعيين، وهي تنطبق تمامًا على حالته، وليس هناك في تلك القواعد نص واحد يحول دون عودته لعمله على منصة القضاء.
وأشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى قد رفض عودته للعمل في 15 يوليو الماضي، في ذات الوقت الذي وافق فيه على عودة المستشار حسن النجار محافظ الشرقية السابق، قبل أسبوع واحد وأمام ذات المجلس، فضلا عن أن المجالس السابقة وافقت على عودة محافظين سابقين.
ودلل سليمان على كلامه بأن المجالس السابقة للقضاء، قد وافقت على عودة المستشارين عبد القادر حشمت جادو، ومصطفى عبد الرازق محافظي المنيا إلى عملهما بالقضاء، والمرحوم المستشار نبيل ديني محافظ كفر الشيخ، والمستشار مصطفى سليم محافظ أسيوط، والذي أصبح فيما بعد رئيسا لمحكمة النقض.
وقال سليمان، إنه استند في الدعوى إلى حالة المستشار حاتم بجاتو، الذي تم تعيينه وزيرًا لشؤون المجالس النيابية، في نفس القرار الصادر بشأنه بتعيينه وزيرًا للعدل، وقدر صدر له قرار جمهوري بعودته إلى عمله في أواخر يوليو 2013، «ورغم كل ذلك لم يكن هذا كافيًا لإقناع مجلس القضاء الأعلى بعودتي لعملي».