وزير العدل السابق: كل هذه الأسباب لم تقنع الأعلى للقضاء بعودتي للعمل

كشف المستشار أحمد سليمان وزير العدل السابق ، عن الأسباب التي دفعته لإقامة دعوى أمام دائرة رجال القضاء بمحكمة الإستئناف مختصماً فيها رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور ووزير العدل الحالي، المستشار عادل عبد الحميد والمستشار حامد عبد الله رئيس مجلس القضاء الأعلى لعودته لمنصبه.
وقال سليمان في تصريحات صحفية السبت انه أشار في صحيفة دعواه إلى القواعد التي وضعها مجلس القضاء الأعلى في 3 فبراير 2003 لإعادة التعين وهي تنطبق تماماً على حالته ، وليس هناك في تلك القواعد نصاً واحداً يحول دون عودته لعمله على منصة القضاء.
وأشار أن مجلس القضاء الأعلى قد رفض عودته للعمل في 15 يوليو الماضي، في ذات الوقت الذي وافق فيه على عودة المستشار حسن النجار محافظ الشرقية السابق قبل أسبوع واحد وأمام ذات المجلس، فضلا على أن المجالس السابقة قد وافقت على عودة محافظين سابقين.
ودلل سليمان على كلامه أن المجالس السابقة للقضاء ، قد وافقت على عودة المستشارين عبد القادر حشمت جادو ، ومصطفى عبد الرازق محافظي المنيا إلى عملهم بالقضاء ، والمرحوم المستشار نبيل ديني محافظ كفر الشيخ، والمستشار مصطفى سليم محافظ أسيوط والذي أصبح فيما بعد رئيسا لمحكمة النقض.