«الجمهوريون» يطالبون بفتح جزئي للحكومة الفيدرالية.. و«أوباما» يهدد بحق النقض

تبنى مجلس النواب الأمريكي، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، يوم أمس الأربعاء، إجراءات فتح بعض خدمات الدولة الفيدرالية، ولكن باراك أوباما هدد باستعمال حق النقض.
وتعد هذه هي الخطة الخامسة التي يصوت عليها مجلس النواب منذ يوم السبت الماضي، ولكنها ستفشل هي أيضا، إذ أن الديمقراطيين في مجلس الشيوخ يطالبون بقانون مالي عام لستة أسابيع يغطي مجمل الدولة الفيدرالية وعلى عكس مقاربة «بالقطعة».
وتبنى مجلس النواب مشروعين صغيرين لقوانين مالية محددة جدًا تطال الخدمات الفيدرالية التالية: «الحدائق والمتاحف والمؤسسات الصحية التي تقوم خصوصًا بمشاريع أبحاث ضد الأمراض الخطيرة مثل السرطان»، وأقروا أيضًا إجراء يمول الخدمات البلدية في مدينة واشنطن والتي تعود ميزانيتها إلى الكونجرس.
وبدورها، صوتت المعارضة الديمقراطية ضد هذه المشاريع باستثناء المشروع المتعلق بالعاصمة الفيدرالية الذي تم تبنيه بالإجماع.
وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، هاري رايد، خلال مؤتمر صحفي، يوم أمس، "بأي حق يمكنهم اختيار الجزء من الدولة الذي يريدون تمويله؟".
ومن جانبه، قال النائب الجمهوري، ستيف ستوكمان، في تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة، «تويتر»، إن "زعيم الديمقراطيين قال للأطفال المصابين بالسرطان، إنه «لن يساعدهم»".
ورد الديمقراطي كريس فان هولن قائلاً، "إذا أردنا أن نفتح حدائقنا الطبيعية، وإذا أردنا فعلا أن نساعد أبطالنا، فهاك طريقة بسيطة جدًا للعمل على الفور، يجب أن يدعو رئيس مجلس النواب إلى تصويت على قانون عام للمالية.
وكان البيت الأبيض قد قال أمس، إنه "حتى وأن أقرت مشاريع القوانين هذه في مجلس الشيوخ، فسيستعمل الرئيس باراك أوباما حق النقض عليها".