مئات الآلاف من الأمريكيين معرضون لخسارة وظائفهم مخاوف من اتجاه الحكومة الفيدرالية نحو »الشلل والإفلاس«

ارىك كانتور »وسط« زعىم الاغلبىة الجمهورىة فى مجلس النواب الأمرىكى مع زملائه النواب بعد اقرار مشروع قانون مالى مؤقت
قبل ساعات من انتهاء العام المالي في الولايات المتحدة، إتهم البيت الأبيض أعضاء مجلس النواب الجمهوريين بدفع الحكومة نحو "الهاوية المالية والإفلاس"، وذلك بعد ساعات من تبني المجلس مشروع قانون مؤقت يرجئ لمدة عام إصلاحات الرئيس باراك أوباما في القطاع الصحي وهي محور الخلاف السياسي في واشنطن. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض "جاي كارني" أن مشروع القانون الذي أقره الجمهوريون الذين يسيطرون علي مجلس النواب والذي يتم من خلاله ربط قانون الرعاية الصحي أو ما يُعرف ب"أوباما كير" بمشروع الموازنة، "هو تشبث بموقفهم الهادف لتخريب قانون الرعاية الصحية وهو مقدمة لإفلاس الحكومة". كما أعلن كارني ان الرئيس سيستخدم حق النقض (الفيتو) في حال تبني مجلس الشيوخ النص. ويشترط النواب الجمهوريون تأجيل إقرار "أوباما كير" لمدة عام ليوافقوا علي رفع سقف الدين وتجنيب الحكومة الفيدرالية الإفلاس. وتبني المجلس بعد منتصف ليلة امس مشروع قانون ماليا موقتا يقضي بتمويل عمليات تسيير الدولة الفيدرالية حتي 15 ديسمبر، ويؤجل لمدة عام تطبيق قانون اصلاح النظام الصحي الذي كان سيطبق في الاساس بالكامل اعتبارا من 2014. ورحب الجمهوري "جون بينر" رئيس مجلس النواب بالخطوة مضيفا انه "يعود لمجلس الشيوخ ان يتبني هذا النص دون تاخير لمنع إغلاق مؤسسات الدولة". لكن يتوقع ان يرفض النص في مجلس الشيوخ حيث الغالبية من الديمقراطيين الموالين للرئيس. ويهدف القانون الذي تم التصويت عليه في 2010 وصادقت عليه المحكمة العليا في 2012? الي تقديم تغطية طبية لعشرات الملايين من الامريكيين الذين لا يتمتعون باي ضمان صحي حاليا. واذا لم يتبن مجلسا الكونجرس نص مشترك بحلول مساء اليوم، فإن مئات الاف الموظفين قد يصبحون في عطلة من دون راتب اعتبارا من صباح غد، وحتي يصوت الكونجرس علي اعتمادات جديدة لتمويل عمليات تسيير شؤون الدولة الفدرالية. وستستثني من هذا الاجراء اجهزة القضاء والامن القومي والعمليات العسكرية وغير ذلك من الخدمات التي تعتبر اساسية، لكن كل الحدائق والمتاحف الوطنية ستقفل ابوابها وسيتم خفض عدد العاملين في الادارات الي الي الحد الادني. وسيكون نصف ال800 الف مدني في وزارة الدفاع (البنتاجون) معنيين بهذا الامر وقد لا يقبض العسكريون رواتبهم في الوقت المحدد.