صوت مجلس النواب الأمريكي، اليوم، على مشروع موازنة موقتة لتفادي إغلاق جزئي للدولة الفدرالية في 1 أكتوبر، في إجراء رمزي يهدف إلى تقويض خطة إصلاح القطاع الصحي للرئيس باراك أوباما. لكن مشروع الموازنة الموقتة الذي أقر بأكثرية 230 صوتا مقابل 189 لا يتمتع باي فرصة للمرور في مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه حلفاء اوباما الديموقراطيون. ويتضمن مشروع مجلس النواب مادة تقضي بالغاء التمويل الضروري للبدء في 1 اكتوبر بتنفيذ جانب مركزي في اصلاح القطاع الصحي الذي يعود الى العام 2010 ويتيح للاميركيين الذي لا يتمتعون بتغطية صحية الافادة من مساعدات تقدمها الدولة الفدرالية. وعلى اعضاء مجلس الشيوخ اعادة العمل بهذا التمويل بحلول الاسبوع المقبل واحالة الموازنة الموقتة مجددا على مجلس النواب. ولا بد من تبني مشروع مشترك قبل بدء السنة المالية 2014، في 1 اكتوبر. والربط بين الغاء تمويل الاصلاح الصحي والموازنة الفدرالية كان شرطا فرضه الجناح المحافظ المتشدد داخل جمهوريي مجلس النواب، ما اجبر رئيس المجلس جون بونر على اضافته الى مشروع الموازنة الموقتة لشهرين ونصف شهر.وكرر اريك كانتور زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس النواب عبر شبكة فوكس نيوز "نقول منذ فترة طويلة ان هذا القانون سيزيد كلفة الصحة، انه سيئ للوظائف ويجب وضع حد له". واضافت"فرانس برس" انه في حال لم يتم التوصل الى اتفاق بعد عشرة ايام، فان مئات الاف الموظفين غير الاساسيين مهددون بفقدان وظائفهم، وهو امر نادر الحدوث في الولاياتالمتحدة سبق ان حصل للمرة الاخيرة في ديسمبر 1995. والجمعة، علق مسؤول كبير في ادارة اوباما رفض كشف هويته ، الامر الاخير الذي يمكن ان نسمح به اليوم هو قرار اقلية جمهورية في الكونغرس باغراق اقتصادنا في الازمة عبر رفض دفع مستحقاتنا او اغلاق الدولة".