السينمائيون يترقبون «قبلة الحياة» للعودة للإنتاج

يترقب السينمائيون «قبلة الحياة» التى تنقذ صناعتهم الراكدة بعد أن باتت مهددة بالانهيار جراء الخسائر التى تكبدتها خلال العامين الماضيين، ويرى السينمائيون فى إصدار قوانين جديدة وتطبيق القوانين الحالية طوق النجاة فى تلك الظروف العصيبة.
ومن بين مطالب السينمائيين تفعيل دور الدولة فى التوزيع الداخلى والخارجى للأفلام، ومحاربة القرصنة التى لم تتوقف عند مواقع الانترنت لتصل إلى القنوات الفضائية، فضلا عن مطالب أخرى بتخفيض أو إعفاء مؤقت من الضرائب للسينما لإنعاش الصناعة.
المنتج السينمائى محمد حسن رمزى يرى أن تطبيق القوانين الحالية يمكن أن يمثل بداية الإصلاح خاصة وأنها معطلة منذ 20 عاما، مما تسبب فى وصول الأمور إلى هذه النقطة، كما طالب بوضع حلول سريعة لتوزيع الأفلام سواء فى مصر من خلال دور العرض أو خارجها من خلال دور العرض الخارجية حتى يتم التسويق بشكل مناسب لتحقيق العائد المادى للفيلم.
أما بالنسبة للتسويق للفضائيات فأتذكر أنه فى بداية ظهور قنوات الأفلام حدثت انتعاشة فى الصناعة، وهو ما نفتقده الآن، لكن الآن تبدل الحال، وقال إنه منذ ثورة 25 يناير وهناك حالة من التخبط والتدهور فى الصناعة والمعاناة نتيجة عزوف الناس عنها فأصبحت دور العرض خاوية.
وشكا رمزى من انتشار القنوات الفضائية والتى يبلغ عدد 26 قناة غير مرخصة تعتمد على سرقة الأفلام الحديثة والقديمة التى لايزال يتم عرضها بدور العرض وهو أمر خطير للغاية، فغياب الرقابة من الجهات المعنية وهيئة الاستثمار أتاح الفرصة لتواجد هذه القنوات «الحرامية» بكثرة والتى تزيد يوما بعد يوم فى غياب الرقيب وأيضا تسريب الأفلام عبر الإنترنت وغيرها من الأمور التى جعلتنا كمنتجين نشعر بالخوف والقلق والتوقف عن الإنتاج خصوصا فى الوقت الراهن.
وأوضح رمزى أنه فى ظل حكم الإخوان شعر بوجود مؤامرة حقيقية من جانب هذه الجماعة والجماعات الإسلامية بالقضاء على صناعة السينما تماما، ولو استمر لقلنا «عليه العوض فى الصناعة»، معربا عن أمله أن تقوم الدولة بالوقوف بجوار الإنتاج السينمائى وإنقاذه من الدخول فى النفق المظلم أكثر من ذلك.
وأشار رمزى إلى أنه ينتظر ما سيسفر عن اللجنة التى شكلت من الرئاسة بوجود د. زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء، وعدد من المسئولين لإيجاد حلول وقوانين لتعيد السينما مرة أخرى لمكانتها الطبيعية، وطالب الدولة بالمساهمة فى المشاركة وتخصيص ميزانية لإنتاج الأفلام مثل قطاعات أخرى.
من جانبه بررت المنتجة إسعاد يونس تراجع الانتاج حاليا بعدم وجود آليات وقوانين تحمينا كمنتجين وهو ما يعد مخاطرة كبيرة ويسبب خسارة فادحة لنا وجعلنا نشعر بالخوف والقلق خلال الفترة الماضية، مطالبة بتفعيل دور الدولة بشكل يبعث الطمأنينة للمنتجين وذلك من خلال قانون يحافظ على حقوق المنتجين ومن ثم يحافظ على كيان صناعة السينما التى أصبحت تتقهقر بشكل يثير المخاوف على هذا الصرح العظيم.
وتساءلت إسعاد: أين دور الدولة فى الخارج من خلال مراكز الثقافة والتى يجب أن تساهم فى تسويق الأفلام؟، واعتبرت أن هذا يساعد على ترويج الأفلام فى الخارج ويساعد على تشجيع المنتجين، فليس من المنطقى أن يقوم المنتج بعمل ذلك بمفرده فقط، بالإضافة إلى أنه يجب أن تكون هناك مرونة فى الرقابة على المصنفات الفنية من خلال الروتين وهو من ضمن العوائق والصعوبات التى كنا نواجهها ويجب وجود مرونة فى ذلك الأمر.
وناشدت إسعاد الحكومة بأن يكون هناك تكاتف بين القوى فى مصر للتصدى ضد القنوات الفضائية التى أصبحت منتشرة على شاشات التليفزيون بدون أدنى مشكلة والتى تسهم فى القضاء على صناعة السينما، فنطالب بمحاربة القرصنة بكل حزم وقوة حتى يكون هناك رادع يجعلنا نستطيع العودة مجددا بكل قوة فى إنتاج الأفلام السينمائية وأرى أن الدولة قادرة على فعل ذلك.
وعلق د. مدحت العدل على هذا الأمر قائلا: الدولة مسئولة عن النهوض بصناعة السينما فى الفترة القادمة ورجوعها مرة أخرى لسابق عهدها، فيجب وضع قوانين تساعد على جذب المنتجين مرة أخرى للإنتاج بشكل كبير كما كان يحدث فى السابق بحماية أماكن التصوير، وهى من أهم عوامل الجمال فى السينما بأن تظهر معالم البلاد.
وحذر من المبالغة فى تقدير قيمة المبالغ المطلوبة مقابل التصوير، وقال: تعرضت من قبل لمواقف عديدة آخرها رغبتى فى تصوير مشهد فى السكة الحديد فطلبت منى الهيئة 40 الف جنيه فى يوم التصوير فقط وغيرها من الأماكن.
وطالب العدل بتخفيض الضرائب على صناعة السينما، أو حتى يتم إعفاؤها مؤقتا بسبب حالة الركود الرهيبة التى تمر بها منذ فترة وهو ما قد يساعد، ولو بقدر بسيط فى عدم الضغط عليها ماديا، فالسينما لها دور وتأثير كبير فى المجتمعات فهى تنمى الثقافة لدى الشعوب وتعبر عن ثقافته.
كما حذر من الفضائيات والمواقع الإلكترونية التى تقوم بسرقة الأفلام وعرضها على الشاشات دون النظر لحقوق المنتجين، وهو ما يجب وضعه فى الاعتبار حتى يتم وضع قوانين جديدة تحافظ على حقوق المجتمع ككل وليس المبدعين والفنانين فقط.
ودعا العدل إلى الاتجاه للسينما المستقلة بشكل كبير، وهو ما يراه الآن بالفعل، فهى بسيطة ولها قيمة وتكلفتها أقل بكثير، مشيرا إلى أن تلك السينما لديها القدرة على تطوير نفسها كما أنها تنافس فى المهرجانات السينمائية بشكل كبير.