«المركزي للمحاسبات»: يوجد مخطط للإيقاع بين الجهاز وجهات سيادية في الدولة

الجهاز لا يتعامل مع فصيل سياسي.. وليس جهة مخولة باختيار الوزراء..

قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أنه ليس جهة مخولة باختيار الوزراء، ولكنه بحكم القانون يرفع تقاريره الرقابية إلى مجلس الوزراء والرئاسة، والنيابة العامة، مشيرًا إلى أنه لا يتعامل مع فصيل سياسي ولكن مع مؤسسات الدولة.
وأكد «جنينة»، في مؤتمر صحفي في مقر الجهاز المركزي للمحاسبات، الاثنين، أنه يعمل وفق القانون ولا يمكن القبول بأي وضع يخالف القانون أو يتعلق بإهدار المال العام، مشيرًا إلى أنه يوجد مخطط للإيقاع بين الجهاز والجهات السيادية والرسمية في الدولة.
وأوضح رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أن رئيس الوزراء، حازم الببلاوي، اتصل به بعد نشر تقرير الجهاز الذي أورد مخالفات مالية لوزير العدل، المستشار عادل عبد الحميد، وأكد له أن «الملف بالكامل مرسل إلى النيابة العامة، ولكنها لم تستعدي أيًّا من أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات، للتحقيق فيه حتى الآن».
وأشار «جنينة»، إلى أن واقعة إهدار المال العام في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تتعدى المبلغ الذي تقاضاه وزير العدل، مشيًرا إلى أن هناك 17 عضوًا آخر تقاضو نفس المبالغ بالمخالفة للقانون.
وأكد «جنينة»، أنه تقدم ب113 بلاغًا للنائب العام، حول قضايا إهدار للمال العام، منذ توليه رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات، فضلا عن 30 بلاغًا آخر للكسب غير المشروع، مؤكدًا أن الجهاز المركزي للمحاسبات لا يمكن أن يعمل وحده دون التنسيق والتفاعل مع باقي الأجهزة الرقابية.
ونفى رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، اطلاعه على التقارير التي يصدرها عضو الجهاز المختص بمراجعة حسابات جهاز المخابرات العامة، مؤكدًا أن ذلك بحكم القانون الذي يعطيها الحق بالاستعانة بالجهاز، ولكن لا يطلع على هذا التقرير سوى رئيس المخابرات العامة فقط.