أجلت محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبى، نظر قضية محاكمة أحمد عز، رجل الأعمال وأمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل، لاتهامه بالتهرب من سداد مبلغ 10 ملايين و680 ألفاً، ضرائب مستحقة عليه؛ وذلك نظير تعاملاته التجارية الخاصة بشركتي عز الدخيلة وعز القابضة لجلسة 19 أكتوبر المقبل للاطلاع. كان المستشار أيمن عبد الرازق، المحامي العام لنيابات التهرب الضريبى، قد أحال «عز» إلى المحاكمة بعد أن أثبتت التحقيقات تهربه من سداد مبلغ 10 ملايين و680 ألف جنيه كضريبة مستحقة على أرباح شركتيه التي بلغت 42 مليونا و800 ألف جنيه خلال الفترة من 2000 إلى 2010. وكانت محكمة جنح التهرب الضريبي برئاسة المستشار محمد البغدادى, قد سبق وقضت بعدم قبول دعوى اتهام رجل الأعمال أحمد عز بالتهرب من سداد مبلغ 10 ملايين و680 ألفاً كضرائب مستحقة عليه، لسابقة الفصل فيها في الجناية رقم (11743) أمام محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدي قنصوه، مارس الماضي، التى قضت بمعاقبة احمد عز بالسجن 37 عامًا، عن مجمل التهم الموجهة له في قضية «أسهم حديد الدخيلة» قبل أن تقضي محكمة النقض بإلغاء الحكم وإعادة محاكمته, وتقدمت نيابة التهرب الضريبى باستئناف على حكم أول درجة.