المدعي العام العسكري الأسبق: الحاكم في الدستور الجديد «رئيس» وليس «فرعونا»

المدعي العام العسكري الأسبق: القاضي العسكري لا يتقاضى أجرا إضافيا حال محاكمته للمدنيين

قال اللواء سيد هاشم، المدعي العام العسكري الأسبق، إن القوات المسلحة هي عصب ما يطرح بدستور 2012 المعطل حول إلغاء المحاكمات العسكرية.
وطالب هاشم، خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري، ببرنامج "الحدث المصري" المُذاع عبر شاشة "العربية الحدث"، لجنة الخمسين بأن يتضمن الدستور نصًا يقضي بإعادة النظر في الدستور من عامين لخمسة، أو فترة رئاسية واحدة، وذلك بمثابة مراجعة ما انتهى إليه التوجه القومي بتلك الفترة، وهو ما سيؤدي إلى أن يكون العناد والاستقطاب أقل والتوحد أكثر، على حد تعبيره.
وأضاف المدعي العام العسكري الأسبق، أن المادة السادسة كانت تعطي الرئيس صلاحيات كثيرة بإحالة المواطنين للمحاكمات العسكرية، منوهًا بضرورة الإبقاء على مادة المحاكمة العسكرية كما هي عليه في الدستور المعطل.
وأوضح اللواء سيد هاشم، أن القوات المسلحة ترقد على أسرار ومعدات كثيرة لا تسمح لأحد بكشفها، مشددًا على أن مصر تقع في منطقة ملتهبة علاوة على أنها مستهدفة من الدول الطامعة فيها.
وأشار هاشم، إلى أنه من الخطأ مقارنة الجيش المصري بجيوش أخرى نظرًا لطبيعة الصراع في المنطقة، موضحًا أن القوات المسلحة تنحاز إلى مطالب الشعب كلما طلب منها ذلك.
وحول مادة المحاكمات العسكرية بالدستور، قال اللواء سيد هاشم، إن النص القديم للمادة السادسة والذي جاء على النحو التالي: "القوات المسلحة ملك للشعب والقضاء العسكري هيئة مستقلة" تم تعديله على مراحل.
وضرب المدعي العام العسكري الأسبق، مثلاً بنزاهة القضاء العسكري من خلال قضية "صالح سرية" في 1974 عقب حرب أكتوبر بعام واحد فقط، بعدما جاء تيار ديني متطرف وقتل ضباط وجنود الكلية الفنية العسكرية، فما كان من القضاء العسكري إلا أن ترك الحكم في القضية للقضاء المدني؛ لتحقيق أكبر قدر من العدالة، على حد قوله.
وتابع: "القضاء هيئة مستقلة لا يتدخل أحد في عملها بما فيهم رئيس الجمهورية، والذي لا يملك سوى العفو عن المحكوم عليه، والدستور الجديد ينص على انتهاء سلطة الفراعنة ويجعل الحاكم مجرد رئيسًا للدولة، والقاضي العسكري لا يتقاضى أجرًا إضافيًا حال محاكمته للمدنيين"، حسب قوله.